عقدت وزارة العدل يومه الثلاثاء 23 يناير 2024  بالقاعة الكبرى بالوزارة، يوما دراسيا، خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية مع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وترأس هذا الاجتماع السيد الكاتب العام لوزارة العدل عبد الرحيم مياد.

كما عرف هذا اللقاء حضور كل من مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، السيد رشيد وظيفي، و مديرة التشريع والدراسات، السيدة نائلة حديدو، ورئيسة الديوان، السيدة مليكة يانع، والسيد النائب، سعيد سرار، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،  إضافة إلى عدد من النواب و الأطر.

وألقى السيد الكاتب العام كلمة، بهذه المناسبة، نيابة عن السيد وزير العدل، عبر من خلالها عن أهمية هذا الورش الذي يدخل في إطار حرص وزارة العدل على فتح باب الحوار مع مختلف الفعاليات وإدماجهم في طاولة النقاش.

ومن جهته، نوه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،  بالمجهودات التي يبذلها أعضاء اللجنة لدراسة المشاريع القانونية، لاسيما مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يكتسي أهمية قصوى، باعتباره أحد أهم مشاريع النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي بالمملكة.

وفي نفس السياق، قدم مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية ، عرضا مفصلا حول الموضوع، حيث استعرض  المحاور الأساسية التي اعتمدتها اللجنة في إعداد مقتضيات هذا المشروع، الذي عرف  حوالي 440  تعديلا و إضافة  145 مادة جديدة ودمج حوالي 45 مادة، ليكون بذلك مشروع القانون مؤلفا من 644 مادة.

كما أكد السيد وظيفي أن مراجعة هذا القانون تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة والرفع من النجاعة القضائية، مبرزا أن وزارة العدل تسعى، من خلال تنزيل مستجدات المسطرة المدنية، إلى ضمان المحاكمة العادلة وتسريع وثيرة معالجة الملفات.

وفي الختام، نوه السيدات والسادة النواب بالمجهودات المبذولة من قبل الوزارة ومكوناتها لمواكبة وتفعيل هذه الثورة الهادئة في المجال التشريعي.