قام السيد مدير الموارد البشرية نيابة عن السيد وزير العدل يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024 وبحضور السيدة فاطمة الزهراء برصات المكلفة بتدبير ملحقة الوزارة بتكنوبوليس، وكذا مسؤولي وأطر مديرية الموارد البشرية وبحضور مدراء ومسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لسلسلة اللقاءات التكوينية، التي تمت بلورتها في إطار مقاربة تشاركية مع أكاديمية صندوق الإيداع والتدبير وقطب تدبير الإدخار قطاع الإدخار والاحتياط، لفائدة مسؤولي وأطر مجموعة CDG في إطار “صباحيات قانونية” من خلال تنظيم لقاء تكويني حول موضوع “مستجدات التنظيم القضائي المغربي”.
بعد ذلك، تناولت الكلمة السيدة مريم لمسوكر مديرة قطب الرأسمال البشري والمسؤولية الاجتماعية للشركات والتحول للمجموعة عن صندوق الإيداع والتدبير.
وتأتي هذه الدورة تجسيدا لخيار الشراكة المثمرة والتعاون البناء الذي أصبح واقعا ملموسا يتجسد في البرامج الرائدة التي قامت بها وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير، دعما للخيارات الاستراتيجيات المبنية على الاستثمار الأمثل للإمكانات والفرص المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تعززت ببروتوكول التفاهم المتعلق بمواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية الموقع يوم 05 دجنبر 2022 بين السيد وزير العدل والسيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الرؤية الاستشرافية الرامية للرفع من القدرات التدبيرية وتأهيل الكفاءات البشرية، مع توسيع إطار الشراكة والتعاون، ليشمل مجالات جديدة، من أولوياتها التكوين وتبادل الخبرات، المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية، ودعم قدرات أطر الصندوق تلبية لاحتياجاتهم على المستوى القانوني، وكذا أطر وزارة العدل كما هو الشأن بالنسبة للخبرات التكنولوجية في مجال الإدارة الرقمية، بغية تبادل التجارب حول المحاور ذات الاهتمام المشترك، وعلى مستوى الاستشارات التقنية التي تتلقاها الوزارة من طرف صندوق الإيداع والتدبير والمتمثلة في تمكينها من الولوج لمختبر الابتكار الرقمي للصندوق.
وفي ختام كلمة السيد مدير الموارد البشرية نيابة عن السيد وزير العدل، تم التنويه بالجهود الخيرة التي تعكس الإرادة القوية لبناء جسور التواصل والتعاون بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير في مجالات متعددة، متمنيا لأشغال هذه الدورة التكوينية كامل التوفيق.