على مدى يومين تواصلت أشغال فعاليات المؤتمر الدولي، الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD بطنجة يومي 8 و9 فبراير 2024، حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة : رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”.
وثق هذا المؤتمر لبرنامج حافل ومتنوع الفقرات . وعرف انطلاقته بالكلمة التي استهل بها السيد وزير العدل الجلسة الافتتاحية للترحيب بضيوفه ، مبرزا الأهمية التي توليها وزارة العدل للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، ومبديا حرصه على الانفتاح على الممارسات الفضلى، وتقاسم التجارب الناجحة. ودعا، بهذا الخصوص إلى” توظيف الرقمنة من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني”. وتناول الكلمة، بعده كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حيث أكدا معا على أهمية التحول الرقمي باعتباره “محطة مهمة في مسار ورش التحديث الاستراتيجي الكبير بالمغرب” وباعتبار “التحول الرقمي لمنظومة العدالة اختيار لا محيد عنه”. وأعطيت الكلمة، خلال الجلسة الافتتاحية أيضا لكل من السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية والسيد وزير العدل بالمملكة العربية السعودية والسيد حارس الأختام، وزير العدل وحقوق الإنسان، بجمهورية تشاد، و السيد وزير العدل، بالاتحاد القمري والسيد الممثل المقيم بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالرباط، المغرب.

وانعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر بموضوع ” خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”. وأسندت مهمة تسييرها للسيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل. وجرى، خلال هذه الجلسة، استعراض تجارب الدول، بالتركيز على كيفية جعل المرتفق المحور الأساسي الذي تتمركز حوله خدمات العدالة الرقمية. وشارك بالجلسة ممثل كل من وزارة العدل السعودية، السيد فهد عبد الرحمن الشريم، والسيدة مي سامي مطر، قاضية بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ،البحرين، والسيد بيدرو فيانا، نائب كاتب الدولة لشؤون العدل، وزارة العدل ،إسبانيا، والسيدة ميريال ديكو، الأمين التنفيذي باللجنة الأوروبية لفعالية ونجاعة العدالة، والسيد أغاكريم صمادزاد، مدير تكنولوجيات المعلومات والإبداع، وزارة العدل،أذربيجان، والسيد يونس رفقي، مستشار السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المغرب والسيدة سامية شكري، مديرة التحديث ونظم المعلومات، وزارة العدل، المغرب.
و قام بتسيير الجلسة الثانية، التي اختير لها موضوع ” الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية ” السيد محمد اليونسي، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، المغرب،. وجرى التركيز في هذه الجلسة على الطابع القانوني والتنظيمي بأبعاده المؤطرة للعدالة الرقمية، من خلال مداخلة السيدة نائلة حديدو ،مديرة التشريع والدراسات بوزارة العدل ،حيث اهتمت بالجانب التشريعي وبالقوانين المؤطرة للتحول الرقمي الموجودة و تلك لازالت تسلك مسارها التشريعي. وجاءت مداخلة السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل ” لبسط وجه المقاربة التي وضعها المشرع المغربي في تصوره لتنظيم وتأطير رقمنة المجال القضائي ومنظومة العدالة”. أما السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، فكانت مداخلته تعنى “بكفية تجاوز التحديات والتساؤلات المطروحة حول رقمنة الإجراءات فقط في المجال الجنائي أم تتجاوز ذلك لتشمل رقمنة الدعوى العمومية ” و تلت، بعد ذلك مداخلات كل من السيدة دونيس مازولاني، رئيسة قسم الجرائم السيبرانية، المجلس الأوروبي، والسيدة زينب قاسمي، مكلفة التشريعات والتقييس، المديرية العامة للأمن نظم المعلومات، المغرب.