واصلت فعاليات المؤتمر الدولي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بطنجة أشغالها في اليوم الثاني، مبرمجة جلستها الثالثة حول موضوع “العدالة الرقمية المرتكزة على البيانات”. وتولت تسيير اللقاء السيدة هجر خياطي رئيسة قسم التطوير والتشغيل والتبادل البيني،المغرب.
سلطت الجلسة الضوء على الأساليب المبتكرة للتعامل مع البيانات وسبل استفادة العدالة الرقمية منها، بمراكمة العديد من الممارسات الفضلى. وأفسحت المجال للاستماع لتجارب كل من السيد اسماعيل أقديدير، مراقب عام بالمديرية العامة للأمن الوطني، المغرب والسيد خافيير هيرنانديز، نائب المدير العام لترويج وابتكار خدمات العدالة الرقمية، وزارة العدل،إسبانيا، والسيد علاء الدين الداودي، مدير البنية التحتية وتكنولوجبا المعلومات، صندوق الإيداع والتدبير ،المغرب، والسيدة سيونج جو بارك،محللة السياسات الحكومية الرقمية والبيانات، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فرنسا والسيد اوليفيي بامبادي موفوطا ،مدير الخرائطية، مكلف مختبر التسريع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كونغو. والسيد كامل الملاح، خبير في منصات البيانات المفتوحة، تونس والسيد تياكو كونها مارتينز،مستشار الإبداع والحكومة الرقمية لدى كتابة الدولة للعدالة، البرتغال.
وتطرقت الجلسة الرابعة إلى “منظومة العدالة الرقمية المدمجة: ورهانات التشغيل والتبادل البيني”. وقام بتسييرها السيد علاء الدين الداودي، مدير البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات بصندوق الإيداع والتدبير ،المغرب. وعرفت توسيع دائرة الخبرة من خلال النهل من تجربة كل من “السيدة هاجر الخياطي رئيسة قسم التطوير والتبادل البيني ،وكالة التنمية الرقمية، المغرب ، والسيد ابراهيم محمد المحطب، الوكيل المساعد المكلف بالتوثيق، وزارة العدل السعودية ،والسيد مراد رمان، خبير في نظم المعلومات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي /برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني والسيد دافيت ماكتيشيان، مدير تطوير العدالة الإلكترونية، شركة سنيرجي سيستيم، أرمينيا والسيد بال دافيدسون، مستشار تقني رئيسي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي /برنامج و القانون، دجيبوتي والسيد عبد الله الماجد، خبير دولي، الإمارات العربية المتحدة والسيد داني وازن، مستشار جهوي في التحول الرقمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان.
وجرى التطرق بالجلسة الخامسة إلى موضوع “أي كفاءات لمواكبة التحول الرقمي للعدالة “. وأسند تسيير هذه الجلسة للسيد مولاي سعيد الشرفي، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، وزارة العدل. وركزت الجلسة على أهمية العنصر البشري في مواكبة التحول الرقمي، من خلال استيعاب مرافقة التغيير والتكوين المناسب وتأهيل البنيات التحتية وغيرها. وشكلت الجلسة محطة للتفاعل مع مداخلات كل من السيد محمد اليونسي، مدير الموارد البشرية، وزارة العدل، والسيدة أنطونيللا سيريللو، نائبة رئيس مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء، إيطاليا والسيد محمد موسى، مدير نظم المعلومات، الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ،المغرب والسيدة وصال خضروف، خبيرة في الرقمنة، وكالة التنمية الدولية البلجيكية Enabel المغرب والسيد ماتيو كينيوو، أستاذ محاضر بجامعة باريس 8 ومحامي بهيئة المحامين باريس، فرنسا.
و برمج المؤتمر أيضا تنظيم مائدة مستديرة للخبراء فقط ، للتفاعل فيما بينهم ولتعميق النقاش من خلال موضوع “العدالة الرقمية للنهوض بالاستثمار”.أسندت مهمة تسير هذه المائدة للسيدة فاطمة مثمر رئيسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء . وحضر هذه المائدة كل من السيد خالد العدراوي، رئيس كتابة الضبط ،محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، المغرب والسيد محمد حجازي، خبير ومستشار قانوني، مصر والسيد عبد اللطيف الناصري ،مكلف بالدراسات وتتبع الأنظمة القانونية، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والسيد علي المدحاني، قاض، ونائب رئيس المحاكم المالية بدبي ،الإمارات العربية المتحدة والسيدة صوفي فاريين، مستشارة مساعدة، غرفة التجارة الدولية والسيدة فاطمة الزهراء الوكيل.
وأنهى المؤتمر أشغاله، بتلاوة مديرة التحديث ونظم المعلومات السيدة سامية شكري، ل “ملخص اختتام المؤتمر وأهم التوصيات ” التي تم الإعلان عنها، نيابة عن وزير العدل بالمملكة المغربية السيد عبد اللطيف وهبي،من خلال التذكير بأن:
– لقاء طنجة كان لتبادل الخبرات وشهادة على التزام الدول والمؤسسات والمشاركين بتبني المستقبل ؛
-التحول الرقمي، ليس مجرد ميول.. هو ضرورة، تحمل وعدا بعدالة تكون أكثر ولوجية و شفافية ، تستجيب لاحتياجات المرتفقين.
وجرى التركيز بالتوصيات على التوصيات الشمولية وعلى التوصيات الموضوعاتية، منها :
على صعيد التوصيات الشمولية :
- برمجة تنظيم هذا المؤتمر وتسجيله في أجندة السنة القادمة 2025؛
- تشكيل شبكة من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الالكترونية؛
- ترسيخ التعاون على مستوى جنوب – جنوب.
وعلى صعيد التوصيات الموضوعاتية :
- ملائمة الترسانة القانونية، استعدادا لتكييفها مع متطلبات وتحديات التحول الرقمي؛
- الانفتاح على مزيد من التجارب الجديدة وعلى تعزيز الشراكات والانفتاح على الجامعات والبحث العلمي ؛
- تعزيز دور المحكمة، كقاطرة، لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتوظيف الحلول الرقمية في كافة الاجراءات الخاصة بالمقاولات.
