عقدت وزارة العدل يومه الثلاثاء 20 فبراير 2024 بمقرها جلسات الحوار القطاعي مع بعض التمثيليات النقابية بالقطاع، ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة، بحضور السيدة مديرة التشريع والدراسات والسادة مدير الموارد البشرية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير الميزانية، الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، رئيس مصلحة الحوار القطاعي وأعضاء المكاتب الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل.
تأتي هذه الاجتماعات في سياق مواصلة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، من أجل مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية في أفق إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة، ومعالجة الملفات المطلبية الآنية المرتبطة بالقضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين في احترام تام للمقاربة التشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع.
كما تهدف الوزارة إلى تعميق النقاش في بعض الملفات المطلبية، وتسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي من خلال الانكباب على تتبع صيرورة مجموعة من المشاريع التي تهم منظومة العدالة: مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مشروع مرسوم هيكلة المحاكم، مشروع قرار المديريات الجهوية، مشروع قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وفي الختام، نَوّهت النقابات الحاضرة بالمنهجية المعتمدة في تدبير الملفات المطلبية واحترام الوزارة لمأسسة الحوار القطاعي الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات.