نظمت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل تفاعلية عبر الإنترنت حول استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة يوم الخميس 07 مارس 2024. وقد عرفت مشاركة ما يقرب من 200 شخص.
استهلت مديرة التحديث ونظم المعلومات السيدة سامية شكري، أشغال الورشة المفتوحة بالتصريح أن هذا المشروع، الذي تشرف مديريتها عليه، بالتنسيق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يهدف إلى تجويد الأنشطة المبرمجة وإضفاء قيمة نوعية على ورش التحول الرقمي والمواكبة القانونية لرقمنة العدالة وتجويد الخدمات الرقمية، في إطار الحكامة التشاركية وحكامة البيانات من أجل نجاعة المرفق القضائي وتصميم خدمات العدالة المتمركزة حول الأفراد.
وأشارت أنه تم النهل من تجارب خبراء وازنين من دول رائدة في مجال العدالة الرقمية، مثل كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وإسبانيا والبرتغال، مضيفة أن اختيار هذا الموضوع بالذات يستهوي منظومة العدالة، لما يحمله من إمكانيات وفرص لتجويد خدماتها. وأكدت في نفس الوقت أن الموضوع يحمل مخاطر لها علاقة بحماية الحقوق والحريات، وهو موضوع الذكاء الصناعي واستخداماته في قطاع العدالة.
وأوضحت ،في السياق، أن جميع فاعلي العدالة يوجهون جهودهم نحو إرساء منظومة رقمية ذكية ومندمجة لتجاوز الإجراءات الطويلة، خاصة إجراءات التقاضي، وإيجاد الحلول اللازمة للرفع من نجاعة المحاكم وتجويد خدماتها. وأصبح لزاما،تشدد السيدة المديرة، وحتى لا يفوتنا ركب التنمية الرقمية، خوض غمار عالم الذكاء الاصطناعي والتفكير في كيفية توظيف خوارزميات التعلم الآلي لدعم التحول الرقمي للعدالة على غرار بعض الدول المتقدمة، لأن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يحتاج الى توفير البيئة المناسبة، والبنية التحتية والكفاءات البشرية المؤهلة، إضافة للتشريعات الملائمة والموارد المالية من أجل الارتقاء بها على أرض الواقع بشكل سليم، يتوافق مع مبادئ العدالة. وذكرت، بهذا الخصوص، أن دول أمريكا الشمالية تعتبر قدوة في استعمال هذه التقنيات، مشيرة إلى أن المملكة المغربية هي بحاجة للاستفادة من تجربة هذه الدول للرقي بمنظومة العدالة.
وأشار ممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من جهته، إلى أنه في السابق كان التركيز على الجانب المالي والاستثماري في استعمال الذكاء الصناعي، وحاليا يتم العمل على إدخال هذه التقنيات في مجال العدالة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيشجع الحكومات على الاستجابة بطريقة سريعة وفعالة لمتطلبات مواطنيها. وأوضح أن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي سيشجع الحكومات على منع العنف بكافة أشكاله، كما أفاد أن هناك قلة من التجارب والحلول والدراسات التي يمكن توزيعها وتعميمها، بين الدول بخصوص استعمال الذكاء الصناعي.
وأغنت مداخلات هذه الورشة اللقاء التفاعلي من خلال تقاسم عدة أفكار منها:

-الذكاء الاصطناعي يساهم في ضمان الشفافية والمصداقية والعدالة، وتحقيق ربط المحاسبة بالمسؤولية داخل منظومة العدالة، وإعمال فعاليتها على جميع المستويات.
-إدراج الذكاء الاصطناعي في عمل القضاة سيساهم في نجاعة دراسة القضايا التي تحال عليهم، وحمايتهم من التلاعب بالمعطيات، خاصة منها الحساسة.
-يمكن استعمال الذكاء الاصطناعي، عن طريق توفير منصات وتطبيقات متطورة، من الحماية من مخاطر الامن السيبراني.
-رغم ما وصلت إليه الآلة من تطور، فإنها لن تستطيع اكتساب قدرات ومهارات الإنسان في التعرف على الأشياء وتمييزها وتحليلها، أو حتى التفوق عليه.
-إن الذكاء الاصطناعي هو سيف ذو حدين له مميزات ونواقص قد تصل إلى عواقب خطيرة إذا لم يتم ضبطها وتفعيلها، لذلك وجب إخضاع مستعمليه لتكوينات في مجال استعمال تطبيقاته، ووضع خطة للطوارئ كحل عند حدوث أي خلل أو سوء استخدام له.
-باعتبار أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد آلة، فهذه الأخيرة يمكنها أن تدخل معطيات وتعالجها وتعطي بذلك مخرجات على شكل ملاحظات أو توصيات أو قرارات، تختلف نوعياتها حسب نظامها وطبيعة المعطيات التي تعالجها وكذلك قدرتها الاستيعابية لهذا الكم من المعلومات.
-الذكاء الاصطناعي ليس له مهارات ولن يتمكن من اكتسابها للقيام بما يقوم به الإنسان.