اختُتِمَتْ يوم الجمعة 22 مارس 2024، بمركز التكوين بملحقة وزارة العدل في تيكنوبوليس بسلا الجديدة، فعاليات الدورة التأهيلية الخاصة بموظفي محكمة الاستئناف التجارية بطنجة، التي أقرها المرسوم رقم 2.23.665 في 10 نونبر 2023 لتحديد الخريطة القضائية للمملكة، واستمرت الدورة أسبوعًا، تخللها جانب نظري يليه تدريب عملي سيبدأ الأسبوع المقبل.

ويجب التنويه إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها السيد وزير العدل لهذه الدورات التأهيلية الهادفة إلى تكوين أطر الوزارة، ودعم قدراتهم المعرفية من خلال تمكينهم من الآليات والمساطر القانونية والتدابير الإجرائية والمعلوماتية الكفيلة بدعم قدراتهم لممارسة مهامهم، وفق ما يتناسب والرؤية الاستراتيجية لتدبير مختلف مرافق العدالة، وذلك بغرض ربح الرهانات المطروحة والأهداف الموضوعة، وعلى رأسها النجاعة والحكامة الجيدة على المستويين الإداري والمالي بغية الرفع من مؤشرات النجاعة، إلى جانب تسريع وثيرة الانتقال الرقمي، واعتماد الآليات الحديثة في التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتقييم لمختلف البرامج، وترسيخ مبادئ وقيم الشفافية والمسؤولية بما يقوي عنصر الثقة ويسهل ولوج المواطنين لمرافق العدالة، إضافة إلى تملك مقومات حوار التدبير وإعداد المخططات العملياتية على مستوى تدبير الرأسمال البشري أو المالي، أو على مستوى العلاقات التكاملية مع مختلف الشركاء بمنظومة العدالة.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد محمد اليونسي، مدير الموارد البشرية بالوزارة، المستفيدين من الدورة على التزامهم وانضباطهم وتفاعلهم الإيجابي مع البرنامج، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الرأسمال البشري لتحقيق النجاح الإداري.

وفي ختام الدورة التأهيلية، شكر السيد مدير الموارد البشرية جميع المشاركين فيها، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الجديدة.