قدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مساء يومه الأربعاء 27 مارس 2024 مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إلى مجلس المستشارين للمناقشة التفصيلية بغرض المصادقة عليه، وذلك كما وافق عليه مجلس النواب في الجلسة العامة يوم 24 أكتوبر 2023، وفي مستهل التقديم صرح السيد الوزير أن المشروع المطروح يأتي تجسيدا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ثمة صيانة كرامة الفئات الهشة التي يندرج نزلاء المؤسسات السجنية ضمنها والنهوض بوضعيتها الاجتماعية.
حيث ربط جلالته بين إصلاح القضاء كسلطة غايتها المثلى سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن بين المواطنين وترسيخ الديمقراطية، وبين وضعية السجناء المحرومين من حرياتهم وذلك لدى افتتاحه للسنة القضائية يوم 29 يناير 2003 بقوله: “وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية “، كما يأتي مشروع القانون في إطار تنزيل دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه الذي ينص على تمتع كل شخص معتقل بحقوقه الأساسية وبظروف اعتقال إنسانية فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.
ولقد تم إعداد مشروع القانون في إطار احترام كامل لمجوعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1982، كما استلهم المغرب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
وشدد السيد الوزير على ضرورة أنسنة ظروف العيش داخل السجن والنهوض بحقوق الأشخاص المعتقلين والمحرومين من حرياتهم، لتأهيليهم اجتماعيا وإعادة إدماجهم باعتباره الهدف الأساسي الذي يتوخاه نظام العدالة الجنائية، لذلك تم الحرص على إشراك مختلف الفعاليات ذات التمثيلية الوازنة للمجتمع والمعنية بإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالمؤسسات السجنية، من سلطات وإدارات عمومية وأحزاب سياسية وجمعيات مدنية وإعلام وغيرها، باعتبارها قوة اقتراحية لا غنى عنها لضمان حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
كما أشار السيد الوزير أنه عند صياغة مضامين المشروع تم مراعاة ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشئات والأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، مع احترام احتياجات الفئات الهشة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال، وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها كما تم الحرص على ضمان حقوق السجناء والقيم الإنسانية دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.
كما أضاف السيد الوزير على أنه تم التشديد في هذا المشروع على احترام عدد من الحقوق الأساسية للسجناء، كالاتصال بمحامي من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب وتقديم كل التسهيلات في المتعلقة بمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين منهم لنشاط منتج في مقابل منصف، بالإضافة الى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية، وفي مقابل ذلك يضم المشروع حزمة من الواجبات وجب على السجناء احترامها تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
