في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024، أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه وناقشه أمام اللجنة السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
كما اتفقت اللجنة على تاريخ نهاية شهر أبريل الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على هذا المشروع، على أساس المصادقة النهائية عليه ستكون بداية شهر ماي المقبل.
ولقد تم إعداد هذا المشروع بإشراك مختلف الفعاليات ذات التمثيلية الوازنة للمجتمع والمعنية بإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالمؤسسات السجنية، من سلطات وإدارات عمومية وأحزاب سياسية وجمعيات مدنية وإعلام وغيرها، باعتبارها قوة اقتراحية لا غنى عنها لضمان حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون، في إطار احترام كامل لمجوعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1982، كما استلهم المغرب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
كما تم التشديد عند صياغة مضمون المشروع على ضرورة أنسنة ظروف العيش داخل السجن والنهوض بحقوق الأشخاص المعتقلين والمحرومين من حرياتهم، لتأهيليهم اجتماعيا وإعادة إدماجهم باعتباره الهدف الأساسي الذي يتوخاه نظام العدالة الجنائية، مع مراعاة ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشئات والأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، مع احترام احتياجات الفئات الهشة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال، وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها. كما تم الحرص على ضمان حقوق السجناء والقيم الإنسانية دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.
