انعقد اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستشارية المختلطة المغربية الإسبانية بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، وذلك لمناقشة الشق المدني على أن يتم تدارس الشق الجنائي في اليوم الموالي 24 أبريل 2024، وتندرج هذه اللجنة في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين المملكتين المغربية والإسبانية.
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه كل من المدير العام للتعاون القانوني الدولي السيد دافيد فيلاس عن وزارة العدل بالمملكة الإسبانية، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية السيد رشيد وظيفي عن وزارة العدل بالمملكة المغربية، وتدارس فيه الطرفان تقييم حصيلة التعاون القانوني الدولي في الميدان المدني بين البلدين، وسبل تجويد آلياته، كما انصبت المواضيع المناقشة على المحاور التالية: المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وتبليغ الطيات القضائية، وتنفيذ الإنابات القضائية، واستيفاء واجبات النفقة بالخارج. وركزت المناقشات في شأن هذه المواضيع على بعض الإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، كما تم التطرق لبعض الملفات الفردية المعالجة في ضوء هذه الاتفاقيات.
وفي ختام هذا الاجتماع، أشاد الجانبان بالمستوى الرفيع والمتميز لعلاقات التعاون القضائي الثنائي القائم بين البلدين في المادة المدنية، واتفقا على ضرورة تنميتها وتعزيزها، حيث أعرب السيد مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية عن وعيه بضرورة تسهيل وتيسير الإجراءات المتبعة وتبادل وجهات النظر بشأنها. كما تطرق إلى أهمية تحسين آليات العمل لتجاوز التحديات والإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات التي تجمع البلدين.
وقد حضر بمناسبة هذا الاجتماع عن الجانب الإسباني كل من السيدتين لورا فرنانديز دومينغيز، رئيسة قطاع المساعدة القضائية المدنية، وكارمن غارسيا ريفولتا، مكلفة بملف الاختطاف الدولي للأطفال، والسيد بيدرو فليكيس الفاريز دي بينيتو، قاضي الاتصال بسفارة المملكة الإسبانية بالرباط، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الخارجية الإسبانية.
كما حضر الاجتماع، عن الجانب المغربي، كل من السيد عادل البويحياوي، قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بمدريد، والسيدات والسادة أشرف المالكي، وأمينة جميل، القاضيين الملحقين برئاسة النيابة العامة، ونهى القري رئيسة مصلحة تتبع وتنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية.
