تم افتتاح فعاليات رواق وزارة العدل يومه الجمعة 10 ماي 2024 وهو اليوم الثاني للانطلاقة الفعلية للمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته التاسعة والعشرون، وقد عرف تقديم مجموعة من العروض همت العديد من المواضيع المتعلقة بتحديث العدالة ورقمنتها، حيث قدم خلال الفترة الصباحية السيد إلياس أحلي رئيس قسم المختبر الرقمي، والسيدة وفاء والي العلمي رئيسة مصلحة البنية التحتية المعلوماتية، عروض تضمنت التعريف بالمنصات الرقمية والدعائم التواصلية الرقمية الجديدة لوزارة العدل، وتضمن تدخلهما عرضا مفصلا للتطور التاريخي للمنظومة الرقمية لوزارة العدل، بدءا من المحاكم التجارية مرورا بالقضايا المدنية وانتهاء بالقضايا الزجرية، حيث أن الأمر تطور ليضم عدة أنظمة أساسية  وهي نظام تدبير القضايا المدنية (المدني- التجاري – الاداري)، ونظام السجل التجاري، ونظام تدبير القضايا الزجرية، كما تم الحديث بشكل مستفيض عن البوابة الالكترونية لوزارة العدل وعرض التطورات التي عرفتها والخدمات التي تقدمها من خلال المنصات التي تحتوي عليها، إضافة إلى التطور الذي ستعرفه الخدمات المقدمة عبر البوابة سواء للقانونيين أو المواطنين بصفة عامة.

كما شملت المداخلات شرحا دقيقا حول تنزيل التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وإطلاق مشاريع رقمية تهدف إلى تأهيل البنية التحتية المعلوماتية بالمحاكم ومراكز القاضي المقيم، وإصدار منصات رقمية تستجيب لتطلعات المواطنين والإدارات العمومية إضافة للقطاع الخاص، كما أن هذه المنصات الرقمية تساعد كتابة الضبط على تصريف أشغالها في أحسن الظروف، وتساهم في السهر على توافق النصوص القانونية مع الخدمات الرقمية التي تطلقها وزارة العدل.

وقد تخللت الفترة المسائية مجموعة من العروض، حيث تدخلت السيدة فاطمة الزهراء برصات رئيسة قسم تتبع وتحيين النصوص القانونية بمديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل، وقدمت عرضا تضمن تعريفا وافيا ببوابة عدالة، وما تتضمنه من مستجدات تتعلق بالنصوص القانونية المحينة، وأهميتها بالنسبة لمختلف الفاعلين في قطاع العدالة من قضاة ومحامين وموظفين وباحثين في الشأن القانوني وعموم المواطنين، إضافة إلى الخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية ذات الطابع الثنائي والمتعدد، التي وقعت عليها المملكة المغربية، والتي تهم مختلف الجوانب القانونية سواء منها ذات الطابع الزجري أو المدني، وما تطلبه هذا الأمر من تضافر للجهود بين مختلف الأطر بمديرية التشريع والدراسات، ليخرج المنتوج النهائي المتمثل في “بوابة عدالة” بشكل يشرف وزارة العدل، التي تولي أهمية كبرى لنشر المعلومة القانونية والقضائية بين المختصين بالشأن القانوني وعموم المواطنين، كما أشارت إلى المستجد الهام المتعلق بوضع منصة لاستقبال اقتراحات عموم القراء والباحثين لإبداء رأيهم  بخصوص ما تتضمنه المنصة، واعتبرتها مستجدا حقيقيا.

كما تقدمت السيدة نادية أوفينيت المديرة الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بعرض عن المديريات الفرعية الإقليمية كمصالح لاممركزة لوزارة العدل، وقد تضمن عرضها شرحا للتطور التاريخي الذي عرفته المديريات الفرعية، إضافة إلى الدور اللوجيستي الذي تلعبه في تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال العدل وتحسين أداء المرفق العمومي، إذ أنها تقوم مقام الإدارة المركزية على الصعيد المحلي، إذ تمنح لها تفويضات سنوية أو استثنائية تمكنها من تدبير الاعتمادات المفوضة لها من طرف الوزارة على أساس توقعاتها المعبر عنها والمتعاقد بشأنها في إطار برامج تعاقدية مبنية على النتائج، تفعيلا لميثاق اللاتركيز الإداري والمالي الذي يمثل أحد المكونات الأساسية للجهوية بالمغرب.

كما تقدم السيد مصطفى الناصري المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بعرض حول “حوار التدبير كآلية من آليات التدبير الميزانياتي المتمركز على النتائج”، إذ تمت الإشارة في عرضه المقدم إلى تعريف مفهوم حوار التدبير وأنواعه وطرقه وأهميته في تحديد الحاجيات الميزانياتية للدوائر القضائية من الموارد البشرية ومشاريع البناء والتهيئة والتجهيزات والتحديث واحتياجات التسيير مع تحديد الأولويات، ودوره كآلية فعالة في إعداد ميزانيات المديريات الفرعية الإقليمية وتدبيرها على أساس النتائج.