شهد رواق وزارة العدل اليوم السبت 11 ماي 2024 استمرار أنشطته العلمية المقررة ضمن برنامجه المكثف والمنوع لهذه السنة، وهكذا عرفت الفترة الصباحية إلقاء ثلاثة عروض قيمة تمحورت حول هيكلة كتابة الضبط وصلاحياتها ومختلف الادوار والمهام التي يقوم بها هذا الجهاز الهام في مؤسسة العدالة.
العروض كانت من إلقاء السادة عبد العزيز عتبي رئيس مصلحة المراقبة وتتبع وتقييم الاداء المهني والاداري، ويونس المراكشي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وفهد زرهون رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي.
تميزت هذه العروض باستفاضة كبيرة من المتدخلين الذين أفادوا الجمهور الحاضر بالتعريف بجهاز كتابة الضبط والتشديد على أهميته سواء على مستوى رئاسة كتابة الضبط أو رئاسة النيابة العامة، باعتباره المحور الأساسي لتسيير أعمال المحاكم وتنظيم علاقة الإجراءات المسطرية بين مؤسسة المحكمة والمتقاضين والحرص على سلامة هذه الإجراءات، ثم علاقته بجهاز القضاء، دون إغفال الحديث عن أدوار التواصل وحوار التدبير التي يقوم بها.
كما تناولت العروض باستفاضة التنظيم الهيكلي لكتابة الضبط بمحاكم الدرجة الأولى من خلال تناول:
- التنظيم الهيكلي للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة؛
- التنظيم الهيكلي للمحاكم الابتدائية التجارية؛
- التنظيم الهيكلي للمحاكم الابتدائية الإدارية؛
- عرض الإطار القانوني المنظم لهيكلة كتابة الضبط بمحاكم الدرجة الأولى؛
- التعريف الموجز ببعض المكاتب والشعب المشكلة لهذا التنظيم؛
- إبراز دور التنظيم الهيكلي في الرفع من نجاعة الأداء، مع طرح بعض الإشكالات التي تواجه التنزيل الأمثل للتنظيم الهيكلي الحالي بالمحاكم.
بعد أن تم عرض الإطار القانوني والمرجعي لهيكلة جهاز كتابة الضبط، بمختلف المحاكم العادية والأقسام والغرف التابعة لها ومعرفة حجم المهام والأدوار التي تضطلع بها جميع الوحدات المكونة لهذا التنظيم، خلصت المداخلات أنه آن الأوان لإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لجهاز كتابة الضبط داخل المحاكم، بجميع مستوياتها وأصنافها، وذلك بهدف:
- إحداث بنية إدارية عصرية مقارنة ببعض القطاعات الوظيفية.
- ضمان الفعالية والجودة والسرعة في تصريف الأشغال، وتحقيق النجاعة القضائية المرجوة بمواصفات رقمية 100%.
كما أشارت المداخلات إلى بعض المعيقات التي تعترض عمل كتابة الضبط منها الضغط الكبير الذي عانت منه هيئة كتابة الضبط بسبب الزيادة المستمرة في عدد القضايا، ونقص الموارد البشرية، وطرحت بالمقابل عدة أفكار لتجاوزها، منها الانفتاح على الذكاء الصناعي والاستمرار قدما في ورش الرقمنة.
