نظمت وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته التاسعة والعشرين، أمس السبت 11 ماي ندوة بعنوان “تقاطعات في حماية الحق في الحياة الخاصة” ، حاضر خلالها في الموضوع الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال الرباط والمفكر الأكاديمي محمد الساسي و الأستاذ أنس سعدون، دكتور في القانون، والأستاذ القاضي ياسين الكريبص، وكان اللقاء من تسيير الكاتب و الروائي الأستاذ سعيد ناشيد، .
تناول اللقاء موضوع الحريات الفردية وصيانتها في القانون المغربي والمواثيق الدولية، و خلاله شرح الأستاذ الساسي على أن “الحياة الخاصة للإنسان تعد من لوازم الحياة الإنسانية ومتطلباتها، وهي شرط لممارسة غيرها من الحقوق والحريات، فلكل إنسان حياته الخاصة التي يستقل بها عن غيره من الناس والتي يحرص على إبقائها بعيدة عن أنظارهم وألسنتهم، وذلك لتعلقها بأمور خاصة بحيث يكون إفشاؤها أو الاطلاع عليها من طرف الآخرين فيه نوع من الحرج لما تتضمنه من أسرار، ولكي يعيش الإنسان بحرية وكرامة اطمئنان ، فيجب أن يمارس حقوقه وحرياته بعيدا عن أي تخوف من إمكانية اطلاع غيره عليها”.
وأمام التحديات الراهنة للتكنولوجية وسرعة انتقال وانتشار الصور والمعطيات التي ألحقت ضررا مباشرا بحرمة الحياة الخاصة، شرح الأستاذ سعدون أنه كان لزاما على المشرع الجنائي المغربي أن يضفي حمايته القانونية على الحياة الخاصة بعدما طالتها انتهاكات كثيرة، الشيء حرص عليه الدستور المغربي الذي نص على مجموعة من الحقوق أبرزها حق كل شخص في حماية حياته الخاصة، وأن لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها، كما لا يسمح بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا أو باستعمالها ضد أي كان إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، إضافة إلى عدة قوانين التي تعتبر من المستجدات التشريعية منها:
القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الطابع الشخصي والذي قنن عمليات تجميع واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأقر أحكاما خاصة بالتزامات المسؤول عن المعالجة وحقوق الأشخاص المعنيين بها، كما رتب عقوبات إدارية وزجرية عند الإخلال بها، والقانون رقم 07.03 المتعلق بالمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والذي يهدف إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، إضافة للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية والذي يروم تأمين المعاملات التي تتم بطرق إلكترونية، لإضافة للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والذي تضمن عدة مقتضيات زجرية تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة، كما أن الترسانة القانونية للمشرع جرمت عدة أفعال تمس الحياة الخاصة للمواطنين مثل:
- جريمة التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، وجريمة تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته؛
- جريمة بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو القيام بيث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم؛
- كما تضمن القانون الجنائي عددا من النصوص التي تجرم المس بالحق في الحياة الخاصة منها القذف والتشهير. التحرش الجنسي بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو الأغراض جنسية والقذف أو السب غير العلني.
كما أضاف الأستاذ الكريبص أنه قد تمت مواكبة إرساء هذه الترسانة القانونية بإحداث آليات مؤسساتية للسهر على تفعيلها عبر إحداث مجموعة من المؤسسات واللجن الوطنية المتخصصة في هذا المجال، في مقدمتها اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما تم التطرق لدور القضاء في حماية الحياة الخاصة للأفراد وصيانة حقوقهم.
وأشار الأستاذ ياسين الكريبص في مداخلته لحماية الحياة الخاصة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الانسان وتناول خلالها أهمية هذا الحق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة، مبرزا في هذا الإطار معايير حماية الحياة الخاصة الورادة في توصيات اللجان الأممية، لا سيما في بعض التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الانسان، علاوة على توصيات المقررة الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية. وخلص المتدخل إلى التذكير بمكانة الاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني.
وقد حظيت هذه العروض بتفاعل كبير من الجمهور الذي فتح نقاشات موسعة مع السادة المتدخلين، وتلقى إجابات كافية ووافية عن أسئلته من طرف السادة المحاضرين.
