حضر السيد وزير العدل يومه الإثنين 13 ماي 2024 افتتاح الندوة الدولية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والتحديات. برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وألقى السيد الوزير كلمة بالمناسبة، نوه فيها بأهمية الموضوع باعتباره يعكس تفكيرا رصينا مواكبا للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة في مجال حقوق الانسان والعدالة وسيادة القانون والعلوم والتكنولوجيا.

وأشار السيد الوزير أن موضوع الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان يعد من القضايا المستجدة والناشئة التي بقدر ما تشكله من فرص لتعزيز تمتع الأفراد والجماعات بالحقوق والحريات الأساسية وتسريع تحقيق التنمية، بقدر ما أصبحت تطرح تحديات ومخاطر ضاغطة ومتسارعة تمس جوهر حقوق الإنسان وتعيق جهود التنمية، وهو الأمر الذي جعل الأمم المتحدة وبعض المنظومات الإقليمية وعدد من الدول تنخرط في تفكير جاد ومسؤول لوضع إطار معياري منظم لها.

وذكر السيد الوزير  في السياق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد في دورتها 78 لمارس 2024 حول الاستفادة من فرص نظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والموثوقة لأغراض التنمية المستدامة، الذي كانت المملكة المغربية من الدول المساهمة  في إعداده، والذي أكد على ضرورة استخدام هذه النظم بمراعاة ضمانات كافية تتوافق مع القانون الدولي ولا تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التشديد على تعزيز الانتفاع الشامل والمنصف للتحول الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي، إضافة لتوصية منظمة اليونيسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لسنة 2021، الهادفة إلى صون كرامة الإنسان وضمان السلامة والرفاهية ودرء الضرر التي انخرطت بلادنا في تفعيلها، كما أشار إلى باقي الجهود الدولية الأخرى التي من ضمنها خارطة الطريق التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي لسنة 2022، والتي دعت إلى دعم التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة القائم على حقوق الإنسان والأمن المستدام وتعزيز السلام.

وأشار السيد الوزير في هذا الصدد أن المملكة المغربية عملت على تأهيل ترسانتها التشريعية لتعزيز الثقة الرقمية، وإحداث مؤسسات متخصصة، وتطوير استراتيجيات رقمية، كما حرصت الوزارة على مراجعة المنظومة الجنائية وإيلاء الأهمية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مزاياه في تحديث الإدارة القضائية وعصرنتها، وتطوير الجوانب الإجرائية على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية والتصدي لمخاطر استعمالاته السلبية بتجريم مظاهرها في مشروع القانون الجنائي.

وصرح السيد الوزير أنه ينبغي استثمار الفرص الواعدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في مجالات العدالة والتعليم والصحة والإدارة والصناعة والتجارة والأعمال والاتصال والنقل وغيره، وذلك في احترام تام لحقوق الإنسان التي تعد خيارا ذي أولوية في نظامنا الدستوري والقانوني وجزءًا أساسيا في التزاماتنا الدولية، مع التصدي بكل حزم وقوة للانتهاكات الجلية والمتصاعدة التي تشكل تهديدا حقيقيا باستهدافها لخصوصية الأفراد، واستعمالاتها التعسفية لمعطيــاتهم الشـخصية، وإضرارها بالفئات الضعيفة، فضلا عن استخداماتها الخطيرة في المس بأمن الدول والمجتمعات خلال الحروب وحالات الطوارئ والأزمات وآثارها السلبية الناجمة عن الجرائم الالكترونية وانتشار خطاب الكراهية ومخاطر الإرهاب.

كما أكد السيد الوزير أن التحدي الأكبر، يبقى هو إيجاد التوازن بين تشجيع الإبداع والابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فرصه ومنافعه لتحديث المجتمعات وتحقيق الرفاه الإنساني، وبين حماية حقوق الانسان والتصدي للانتهاكات المرتكبة في ظل استعمالات تطبيقاته. مما يفرض توظيف الأطر المعيارية ووضع الأنظمة القانونية والرقابية والاستراتيجيات اللازمة والاسترشاد بالمبادئ التوجيهية المساعدة وبالتوجيهات الأخلاقية لتأمين حماية حقوق الأفراد وضمان أمن وسلامة المجتمعات.