نظمت وزارة العدل يومه الثلاثاء 14 ما ي 2024 بالقاعة الكبرى المخصصة للعروض بمقر المعرض الدولي للنشر والكتاب، عرضا تواصليا حول الحصيلة المتعلقة بنصف الولاية الحكومية، عرف حضور مدراء الإدارة المركزية، وتسيير المفتشة العامة لوزارة العدل السيدة لطيفة الحرادجي لأشغالها.

وعرفت الأمسية كلمة مقتضبة للسيد سعيد شرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل الذي استعرض  خلالها ما حققته وزارة العدل في مجال تحسين البنية التحتية للقطاع القضائي، حيث تم إنشاء محاكم ومراكز قضائية وقصور عدالة جديدة في مختلف جهات المملكة، وترميم وإصلاح البنايات والمحاكم التالفة وتوفير التجهيزات اللازمة لسير هذه المحاكم، وكذلك تنفيذ مختلف الأنشطة القضائية والعلمية للوزارة، كما تم تجهيز فضاءات الطفل ومراكز رعاية النساء والأطفال ضحايا العنف، وتم كذلك تنظيم تدبير الأرشيف والتراث العدلي من خلال إحداث بنية إدارية خاصة في هذا الصدد، وأخيرا تم تكريم الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها 14 لتبنيها تدابير للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وتعكس هذه المنجزات التزام الوزارة بتحسين القطاع القضائي بشكل شامل في المغرب

وأخذ الكلمة السيد عبد الرزاق عريش رئيس قسم الدراسات القانونية ممثلا لمديرية التشريع والدراسات، حيث تطرق إلى دور المديرية في تنسيق المبادرة التشريعية بالوزارة وإعداد المخطط التشريعي وتحيينه وتتبعه بالتنسيق مع باقي المديريات المركزية. وسلط الضوء في هذا الإطار، على حصيلة المخطط التشريعي في نصف الولاية الحكومية حيث استعرض النصوص القانونية التي توجد في طور المصادقة التشريعية في البرلمان، كما استعرض مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي توجد في طور الدراسة والمناقشة بالأمانة العامة للحكومة.

كما تطرق خلال عرضه إلى وضعية القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، الذي صدر بشأنه قرار المحكمة الدستورية رقـم:207/23م.د ملف عدد 0252/23 بعدم مطابقة إجراءات وضعه للدستور حيث أكد على الشروع في إجراءات إعداده وفق الإطار الدستوري لوضع مشاريع القوانين التنظيمية.

وتناول الكلمة السيد محمد حافيضي  رئيس قسم المهن القانونية والقضائية، نيابة عن السيد مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، الذي تطرق للقوانين التي تعمل عليها المديرية والتي يناقش بعضها على مستوى الحكومة وبعضها الآخر لا يزال في بداية الطريق، وتطرق كذلك للحديث عن المهن القانونية وكيفية ممارستها، ومشاريع القوانين المنجزة في هذا الصدد، منها مشاريع القوانين المتعلقة بمهن العدول والمفوضين القضائيين، إضافة إلى المشروع المتعلق بمهنة المحاماة الذي عرف تغييرا جذريا في تنظيمه لممارسة المهنة. كما تطرق إلى ما أنجزته المديرية فيما يتعلق بالوسائل البديلة لحل المنازعات، إضافة للمستجد المتعلق بمسك لائحة المحكمين وقائمتها النهائية.

ثم تناول الكلمة السيد إلياس أحلي نيابة عن مديرة التحديث ونظم المعلومات، الذي استعرض حصيلة المنجزات المتعلقة بورش التحول الرقمي لقطاع العدل، وما تم إنجازه من طرف المديرية فيما يتعلق بالبوابات والمنصات والتطبيقيات التي تشرف عليها والموجودة بموقع وزارة العدل، وقدم تعريفا عن كل خدمة ومميزاتها وما تم إنجازه بشأنها، بالإضافة على الاحصائيات المتعلقة بشأنها.

ثم تناول الكلمة السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، الذي قدم كلمة موجزة أشار فيها إلى منجزات مديريته وما عرفته من دينامية، تتعلق بالمراجعة الجدرية والشاملة لبعض من القوانين المهمة وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ، إضافة للقوانين التي تم استكمالها على المستوى التقني ليتم إحالتها على البرلمان، كما تطرق للحديث عن القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية وقانون العقوبات البديلة، الذي سيسهم في حل الإشكال المتعلق باكتظاظ المؤسسات السجنية، إضافة للمستجد المتعلق بالبصمة الجينية، كما أشار لخدمة السجل العدلي وما بذلته مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة من مجهودات للرقي بها نظرا لاتساع دائرة المستفيدين من خدماتها.

ثم تناول الكلمة السيد مدير الموارد البشرية الذي قام بعرض موجز للحصيلة المتعلقة تدبير الموارد البشرية لوزارة العدل خلال النصف الأول للولاية الحكومية2022-2024 ، من حيث التحديات والالتزامات التي تفرضها والمتعلقة أساسا بالتوفر على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات. وهو ما يطرح تحدي التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، ومراعاة الحاجيات الحقيقية والمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، مع الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، فضلا عن ضرورة توفير الظروف والفضاءات الملائمة للعمل وللرفع من المردودية، واستعمال آليات التحفيز والتأديب، كما عرض أهم المحطات البارزة في مسار تدبير الموارد البشرية لوزارة العدل، أهمها ضرورة التوفر على نظام مندمج لتدبير الموارد البشرية للوزارة وتطوير التطبيقيات المعلوماتية اللازمة لتسهيل سبل التواصل مع الموظفين والمسؤولين الإداريين بالمحاكم، ولتيسير عملية تنظيم مختلف الاستحقاقات.

ثم تناول الكلمة السيد مدير الميزانية حسن القباب الذي استعرض  منجزات مديرية الميزانية المتعلقة بالتدبير الميزانياتي، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة من أجل استكمال بناء وتهيين بنايات المحاكم في طور الإنجاز وتمويل بناء البنايات الجديدة المتعلقة بقصور العدالة وأقسام قضاء الأسرة وباقي البنايات الإدارية للوزارة تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لورش التحول الرقمي للعدالة سواء من حيث البنية التحتية أو البرامج والتطبيقيات المعلوماتية ، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للسير العادي لعمل محاكم المملكة، و تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة في إطار تسهيل ولوج المواطنين للعدالة من خلال أداء مستحقات المحامين في إطار المساعدة القضائية والمصاريف القضائية في الميدان الجنائي تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق التكافل العائلي في إطار التسبيقات المالية الممنوحة لذوي الحقوق دفع مجموعة من المساهمات لفائدة الهيئات والمؤسسات الدولية الناشطة في مجال العدالة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص المعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين .

إضافة لتحصيل الغرامات والإدانات النقدية وتتبع حسابات المحاكم. ومواصلة إعداد وتعديل مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، وخصوصا مشروع مدونة الرسوم والمصاريف القضائية ومشروع التعليمية المشتركة حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية والرسوم .