تستمر فعاليات رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته التاسعة والعشرين ، وشهدت الفترة الصباحية ليوم الأربعاء 15 ماي 2024، محاضرة علمية تحت عنوان “دور كتابة النيابة العامة بالمحاكم التجارية ” من إلقاء السادة خالد عضراوي رئيس كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. والسيد يوسف مصار رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة التجارية بمراكش .
وقدم السيد خالد عضراوي عرضا حول دور كتابة الضبط برئاسة المحاكم التجارية، حيث تطرق في مداخلته إلى تعدد المهام القضائية و الادارية و المالية الموكولة لجهاز كتابة الضبط، و ذلك من خلال الوقوف على الجانب الإجرائي والمسطري لتقديم الدعاوى بداية بصندوق المحكمة و مرورا بتجهيز الملفات القضائية وحضور الجلسات و انتهاء بتبليغ وتنفيذ الاحكام القضائية وتلقي الطعون بشأنها، متوقفا عند خصوصية الإجراءات المسطرية المرتبطة بالمحاكم التجارية، وموضحا كذلك الدور الهام الطلائعي الذي تضطلع به كتابة الضبط في ممارسة مهام السنديك، كما تطرق إلى الإحتياجات التكوينية النوعية للسادة أطر وموظفي كتابة الضبط، ولجانب الرقمنة ولخدمات السجل التجاري ، إضافة إلى الخدمات الرقمية التي تقدمها المحاكم لعموم المواطنين.
وقدم بعده السيد يوسف مصار مداخلة عن الأساس القانوني المؤطر لعمل كتابة النيابة العامة وفق ما أقره قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 و أكده القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، كما تطرق للتنظيم الهيكلي لكتابة للنيابة العامة سواء بالمحاكم الابتدائية، التجارية، أو بمحاكم الاستئناف التجارية، و توقف عند المجهود الحثيث لوزارة العدل، في إخراج هيكلة إدارية حديثة للمحاكم، كما تطرق لاختصاصات كتابة النيابة العامة القضائية والإدارية ولأساسها القانوني ، مبرزا الدور الفعال الذي تقوم به كتابة النيابة العامة في تجهيز الملفات القضائية من خلال السهر على إجراءات مسطرة القيم، والسهر على إجراءات البحوث المتعلقة بالمحلات المهجورة ، كما أبرز الدور الهام الذي يقوم به موظفي كتابة النيابة العامة في مجال تتبع و تجهيز قضايا صعوبة المقاولة و قضايا الموضوع ، وفي استعمال القوة العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية ، فضلا عن دورها في ضمان ولوج المتقاضين للعدالة عبر آلية المساعدة القضائية، و دورها في التفاعل مع طلبات الضابطة القضائية المتعلقة بجرد وعقل الأصول التجارية ، خاتما مداخلته بالتأكيد على المجهود الكبير لوزارة العدل في مجال تحديث و رقمنة إجراءات كتابة النيابة العامة بغاية تقريب القضاء من المواطن و تيسير ولوجه إليه .
يشار إلى أن هذه المحاضرة قد عرفت حضور السيد مولاي سعيد الشرفي مدير التجهيز و الممتلكات الذي تفاعل مع النقاش المثار حول مساطر صعوبة المقاولة وحول مسطرة الإنقاذ و الآجال المرتبطة بمخططات الانقاد و الاستمرارية وفق ما أقره الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
