شارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الإثنين 27 ماي 2024 في أشغال الندوة المنعقدة بالرباط الهرهورة بفندق Conrad Rabat Arzana. حول موضوع “الإفراج المقيد بشروط: بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”.
استهل السيد الوزير كلمته بالتنويه بأهمية الموضوع نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة في إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وما يرتبط بتأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، كما توجه بالشكر إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإعادة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وباقي الحاضرين على تفاعلهم الإيجابي واستجابتهم السريعة في تلبية الدعوة للمشاركة في أشغال هذه الندوة.
وأوضح السيد الوزير أن التجربة أبانت في ظل التحولات التي طرأت على السياسات العقابية المتبعة في مختلف أنظمة العدالة الجنائية، أن العقوبات السالبة للحرية لا تشكل في أحيان كثيرة الهدف الردعي الذي يحول دون العود لارتكاب الجريمة، وهو ما أدى للتفكير في إقرار عقوبات بديلة لها منها نظام الإفراج المقيد، الذي جاء نتيجة لتطور الفكر الجنائي لدور العقوبة في التأهيل الاجتماعي وإعادة الإدماج عن طريق إصلاح المحكوم عليه، فإذا تبت أن العقوبة حققت أغراضها ولم يعد هناك مجالا للاستمرار فيها، وبالتالي يعد نظام الإفراج المقيد وسيلة تهذيبية وتشجيعية لمكافأة المحكوم عليهم حسن السلوك وآلية فعالة للتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية، كما أنه آلية تجسد اعتماد سياسة عقابية مرنة تتماشى مع التوجهات الجديدة في اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وأكد السيد الوزير أن آلية الإفراج المقيد تستند على مجموعة من المرجعيات الوطنية والدولية أهمها دستور المملكة، والتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالبعد الاجتماعي للعدالة وحماية السجناء المحرومين من الحرية، حيث جاء في خطاب صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير2003 “…كما أننا ندعو الحكومة إلى اغتنام المهلة المحددة لتفعيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية من أجل تكوين وتأهيل قضاة تنفيذ العقوبات لمتابعة سلوك السجناء التائبين والاسهام في توسيع فرص الإفراج”، زيادة على التوجيهات الاستراتيجية للوزارة المرتبطة بتنزيل خلاصات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وكذا ما أقرته المعايير الدولية ذات الصلة سواء في مجال تعزيز الحقوق والحريات، أو في إطار توجهات العدالة، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية “قواعد طوكيو ” وغيرها من المذكرات والمبادئ التوجيهية.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوضع العقابي بالمغرب أصبح بحاجة ماسة لتفعيل مختلف الآليات القانونية المتاحة، التي توقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أو تعفي منها، أو تكون بديلا لها كحل معول عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، داعيا في نفس الوقت إلى تظافر الجهود من قبل جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لأنسنة السياسة العقابية والحد من النواقص التي تعتريها.
كما عبر السيد الوزير عن عزمه الأكيد وإرادته الصريحة في تفعيل هذه المسطرة القانونية الرامية إلى توسيع فرص الإفراج، وتكريس مساهمتها في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية من جهة، وإعادة تأهيل وإدماج النزلاء والحد من حالات العود من جهة أخرى، وأشار أن وزارته ستبقى منفتحة على اقتراحات ومبادرات كافة القطاعات المعنية والفاعلة في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وما يرتبط بالمواكبة البعدية للسجناء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع للتفعيل الأمثل لهذه الآلية.
