صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الاثنين، على مشروع قانون العقوبات البديلة كما جاء من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، دون إضافة أي تغيير، المشروع تمت احالته من مجلس المستشارين بعد أن صادق عليه الثلاثاء المنصرم بالأغلبية.
ويعد مشروع القانون العقوبات البديلة من أهم الأوراش التشريعية ومحرك أساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، كما يعتبر ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.
أفاد السيد الوزير، بهذا الخصوص، أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة للوزارة رهانا أساسيا، حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية، خاصة أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.
كما أوضح السيد الوزير أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، تحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، وتؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية.
كما أكد السيد الوزير أن مشروع القانون يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، بما يتضمنه من تدابير علاجية وتأهيلية لتقييد ممارسة عدد من الحقوق وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وذلك وفق مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات.