افتتح وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الندوة الوطنية رفيعة المستوى حول موضوع “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار” المنظمة من طرف وزارة العدل، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يومه الأربعاء 10 يوليوز2024 بفندقSofitel Casablanca Tour Blanche، بمدينة الدار البيضاء.
وعرفت الندوة حضور كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوزير المستشار، رئيس الشعبة الإقتصادية بسفارة ألمانيا والسيد رئيس مجلس المنافسة، والسيد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والسيد ممثل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة الى ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وفاعلي القطاع الخاص والقطاعات المهنية والخبراء وبعض سفراء الدول الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة من جهة، لمواكبة جهود الوزارة في التعريف بالإطار القانوني المنظم للتحكيم، على ضوء القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، والذي جرى اعتماده وفق منظور جديد، يستوعب مجموعة من المستجدات الجوهرية، ومن جهة أخرى من أجل تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل التجارب والممارسات في مجال التحكيم التجاري.
وصرح الوزير بالمناسبة أن التحكيم لا يعد بديلاً عن القضاء، بل داعماً له، خاصة في المجال التجاري الذي يتطلب السرعة في التعامل. ونظراً لأهمية التحكيم في فض النزاعات التجارية، شدد على ضرورة تنظيم هذه المهنة ووضع ضوابط محددة لممارستها، بما يضمن حمايتها وتمكينها من أداء دورها بفعالية.
كما أشار إلى جهود الوزارة في إعداد مرسوم يتعلق بمسك لائحة المحكمين وشروط الولوج إليها، والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الحكومة. وأوضح أن التحدي الرئيسي كان التوفيق بين منع احتكار المهنة وعدم استباحتها في الوقت ذاته، مؤكدا أن العمل مستمر لتعزيز مهنة التحكيم، حيث تعمل الوزارة على تنظيم الهيئات الوطنية للتحكيم لتصبح قادرة على منافسة المراكز الدولية، إضافة إلى إعداد مدونة للأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بالمهنة، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية من قبل جميع الممارسين في هذا المجال، معتبرا أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في خلق مناخ مشجع للأعمال والاستثمار، وهو مسعى مشترك يتطلب تظافر جهود الجميع كل من موقعه.