افتتح السيد وزير العدل صباح يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 الدورة التكوينية الخاصة بالمكلفين بمهام المحافظة بمحاكم المملكة و باقي مصالح الوزارة، حيث ذكر السيد الوزير بالمجهودات المبذولة في إطار تنزيل ورش إصلاح العدالة، على كل المستويات، و في مقدمتها توفير الفضاءات اللائقة بالممارسة القضائية حيث تم إنشاء محاكم ومراكز قضائية وقصور عدالة جديدة في مختلف جهات المملكة، وترميم وإصلاح البنايات والمحاكم وتوفير التجهيزات اللازمة، لسير هذه المحاكم، بما يتجاوب مع تحسين ظروف الاستقبال و التقاضي و تجويد الخدمات الإدارية و القضائية، وضمان راحة و كرامة المرتفقين أخدا بعين الاعتبار الوضعيات الصحية والاجتماعية والإنسانية لكل مرتادي فضاءات المحاكم و باقي مصالح الوزارة.
وفي معرض حديثه عن دواعي إحداث هذه المهمة، استعرض السيد الوزير طموح الوزارة في القطع مع العديد من المظاهر التي تخدش الصورة الحقيقية للمحاكم، وتعكس صورا نمطية لا تليق بمرفق العدالة، معتبرا أن مهمة المحافظ ستمكن الوزارة من القيام بالإصلاحات اللازمة في أفق تأهيل الوحدات الإدارية والمرافق الاجتماعية والصحية الكفيلة بالرقي بمختلف تلك المرافق.
وعن جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المكلفين بمهام المحافظ، أشار السيد الوزير لجملة من المهام الواجب القيام بها في سياق التتبع والرصد وتهيئ التقارير عن مختلف الوضعيات الخاصة بالبنايات والتجهيزات والمرافق الحيوية باعتبارها مهام ستساهم في تجسيد الخيارات الاستراتيجية للوزارة على مستوى الحكامة التدبيرية لمرافق العدالة، وهو الشيء الذي يتطلب المتابعة اليومية والتنسيق مع كافة المعنيين بتدبيرها وتسييرها.
و في الختام، حث السيد الوزير كافة السيدات و السادة المكلفين بمهام المحافظة على استحضار الغايات الكبرى من تكليفهم بهذه المهام و ما سيترتب عن نجاعة أدائهم من مساهمة قيمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمخطط إصلاح العدالة متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.