شاركت وزارة العدل يوم 16 يوليوز 2024 في ورشة عمل للشباب تحت عنوان “العقوبات البديلة وتعزيز هدف التنمية المستدامة 16” التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مدى يومين بفندق ستوري الرباط بوتيك.
وتهدف هذه الورشة، التي شارك في أشغالها مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة السيد هشام ملاطي بمعية مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال العدالة الجنائية وبحضور شباب وشابات تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة من طلاب القانون وناشطين في المجتمع المدني، إلى تعزيز قدرات الشباب لدعم التوعية حول العقوبات البديلة واستثمار طاقاتهم في دفع عجلة إصلاح العدالة والرقي بالفكر القانوني.
وخلال هذه الورشة العلمية، تم تقديم تصور عام حول المستجدات التشريعية التي تهم السياسة العقابية، والتعريف بالأوراش التشريعية المفتوحة على مستوى وزارة العدل، مع تقديم عرض تفصيلي حول مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومستجداته التشريعية.
