قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 12 من محرم 1445، مُوَافِق 18 يوليو 2024، ، برئاسة السيد عزيز أخنوش، عرضا حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، أمام مجلس الحكومة.
وتطرق عرض السيد الوزير إلى ما يرتبط بفحص التقرير الوطني الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أمام اللجنة الأممية المعنية بهذه الاتفاقية في شتنبر المقبل. كما شمل العرض تقديم مشروع التقرير الوطني الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتندرج هذه الاستحقاقات الأممية في إطار حرص بلادنا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبالتفاعل الجدي والمنتظم مع هيئات المعاهدات، والذي يتميز بدينامية خاصة تجسد العمل على تقديم التقارير التي حان أجلها، والمشاركة في حوارات تفاعلية بناءة مع آليات المراقبة الأممية، بما يعكس المنجزات والمكتسبات الوطنية وأوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.