قام وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء 23 يوليوز 2024 ، بتقديم مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية للتصويت في الجلسة العامة بمجلس النواب، وأشار السيد الوزير في كلمته بالمناسبة أن وزارة العدل عملت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، باعتبار أن هذا المشروع تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح العدالة ، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ولاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية.
كما أكد السيد الوزير أن هذا المشروع يشكل في أساسه تجسيدًا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرُه الله في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، حيث دعا جلالته حفظه الله إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام”.
وأوضح السيد الوزير أن المشروع الجديد تضمن مجموعة من المستجدات التشريعية، التي تواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية، كما يتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لا سيما في البنود المتصلة بالعدالة، وحقوق الإنسان عموما، كالمساواة، وحق الدفاع، وصدور الأحكام داخل أجل معقول، والمساعدة القضائية، ومجانية التقاضي، ومبدأ عدم التمييز،…، وغيرها من المبادئ المستقر عليها دوليا،
وأضاف السيد الوزير أن مشروع القانون تضمن عددا من التعديلات التي تروم تحقيق عدد من الأهداف أهمها :
- إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي؛
- تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، ومُجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القيم، وتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به، وتنظيم آلية التصدي بمحكمة النقض ؛
- إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار ؛
- إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى ، وتعزيز صلاحياته ، وذلك فيما يتعلق بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة واستكمال البيانات الناقصة والإدلاء بالوثائق اللازمة من أجل الحد من أحكام عدم القبول، واتخاذ كل التدابير القانونية لتجنب الهدر الإجرائي واختصار الزمن القضائي؛
- تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، صارت إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية؛
- إعادة النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، وإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، بحيث منحه اختصاصات الإشراف على إجراءات التنفيذ، وتتبع طلبات تنفيذ الأحكام والبت في الصعوبات المادية والوقتية المثارة بشأن بالتنفيذ؛
- تنظيم الاختصاص الدولي: حيت تم تنظيمه وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص، وإلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع، كما عمل المشروع على تنظيم مسطرة الصلح أمام المحكمة الابتدائية بقصد حسم النزاع بصفة نهائية أمام المحكمة الابتدائية، بحيث خول للمحكمة إمكانية عرض الصلح على الأطراف، أو تسنده إلى محامين أو مساعدين اجتماعيين أو غيرهم. كما نظم مسطرة الوساطة، ومنح المحكمة إمكانية دعوة الأطراف لسلوكها لإنهاء النزاع واعطائهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجتها؛
- إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، و أجاز المشروع لها، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، حق الطعن من أجل التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام دون التقييد بآجال الطعن.
ونوه السيد الوزير إلى أن مشروع القانون حظي بتفاعل كبير من طرف السيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع مقتضياته ومضامينه، وعرف تقديم مجموعة من التعديلات التي تفاعلت الحكومة إيجابيا معها وناقشتها الواحد تلوى الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي، واختتم السيد الوزير كلمته بشكر أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب على تفاعلهم الإيجابي وسرعة برمجة هذه الجلسة، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تحقيق الإصلاح المنشود تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
