صادق مجلس النواب، بالأغلبية يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي قام بتقديمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، للتصويت في الجلسة العامة بمجلس النواب.
وأعرب السيد الوزير عن سروره بحضور هذه الجلسة الهامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة للتطورات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ دستور 2011. ويهدف المشروع إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى عام 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح السيد الوزير أن هذا المشروع تم إعداده بمنهجية تشاركية شملت آراء مختلف الجهات المعنية في الحقل القضائي، مؤكداً على أهمية ضمان الحريات والحقوق وتسهيل الوصول إلى العدالة.
كما أشار السيد الوزير إلى أن المشروع يتضمن عدة مستجدات تشريعية تهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية، تعزيز الحماية القانونية للحقوق، وتحسين جودة الخدمات القضائية. ومن أبرز هذه المستجدات:
– تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة.
– إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية.
– تنظيم الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعكس الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عام 2009، حيث دعا جلالته إلى تحسين فعالية النظام القضائي وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.
وشهدت مناقشة مشروع القانون تفاعلاً إيجابياً من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم تقديم أكثر من 1160 تعديلاً على النص الأصلي للمشروع.
واختتم السيد الوزير كلمته بشكر أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب على تفاعلهم الإيجابي وسرعة برمجة هذه الجلسة، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تحقيق الإصلاح المنشود تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وانتهت الجلسة بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا.
