تفعيلا لخطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة للفترة 2024-2027، التي انخرطت فيها المملكة المغربية في إطار التشاركية الديموقراطية والانفتاح على المجتمع المدني، تم عقد، يوم الاثنين، 22 يوليوز 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة العدل، اجتماع بين المديريات المركزية لوزارة العدل حول تفعيل الالتزام رقم 11 المتعلق»بتمكين المرأة من الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية« الوارد ضمن التزامات هذه الوزارة في إطار خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة للفترة 2024-2027.
ويأتي تنظيم هذه الاجتماع التشاوري الأول لتدارس التنزيل الأمثل لمضامين الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة وأجرأة التزام وزارة العدل في إطار العدالة المنفتحة والمتمثل في تمكين المرأة من الحق في الحصول على المعلومة القانونية والقضائية المتوفرة لدى المحاكم.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعتزم هذه الوزارة عقدها سواء مع باقي الفاعلين في قطاع العدالة أو المتدخلين في موضوع تمكين المرأة من ممثلي المجتمع المدني أو الهيئات غير الحكومية المعنية بهذا الموضوع.
