في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
قام وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يرافقه السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، والسيد عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، بتدشين مجموعة من المقرات الجديدة بمحافظة طنجة يوم الاثنين 29 يوليو 2024. وقد شمل التدشين:
– المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية، وذلك في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
– المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، وذلك في الساعة الواحدة ظهرًا.
حضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولون قضائيون وممثلو الجماعات الترابية، والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني. وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض الخدمات المتقدمة التي ستقدمها هذه المرافق الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقريبها من الناس.
يأتي هذا التطوير في إطار سعي وزارة العدل لتحقيق بنية تحتية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العدالة الحديثة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل للقضاة والمحامين، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين للحصول على حقوقهم بكل يسر وسهولة.