وقع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي و وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي، صبيحة يومه الجمعة 20 شتنبر 2024 اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة العدل و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس ، بسلا الجديدة.
وتأتي هذه الاتفاقية تعبيرا عن رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات من أجل شراكة بناءة بين الوزارتين، ولتأهيل الموارد البشرية لوزارة العدل وتقويتها بالانفتاح على محيطها للاطلاع على التقنيات والممارسات والابتكارات الممكنة فيما يتعلق بمجالات عملها، وتنمية المهارات الفردية والجماعية لأطرها، وتعزيز تنمية البحث العلمي.
وقد تعهد الطرفان خلال الاتفاقية بالتعاون في مجموعة من المجالات من بينها:
- تكوين أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها؛
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تأطير خبراء وأطر وزارة العدل؛
- تنظيم أنشطة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
- تنظيم التداريب العملية بمصالح وزارة العدل المركزية واللاممركزة والمحاكم لفائدة الطلبة.
وصرح السيد وزير العدل “أن هذه الاتفاقية ستفتح مسارات للتكوين الأساسي من طرف المؤسسات الجامعية لفائدة أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها في إطار أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف أنه سيعمل الطرفان على تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار، عن طريق تعبئة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الشراكة كل حسب إمكانياته”.
ومن جهته عبر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي عن استعداد وزارته لتقديم مسارات خاصة للدراسة والتكوين في مختلف المجالات والتخصصات المعرفية، كالقانون، والرقمنة، والذكاء الصناعي، واللغات الحية، لفائدة أطر وزارة العدل، قصد الرفع من مستواهم العلمي والمعرفي، وتقديم عروض تكوينية تستجيب للحاجيات الآنية التي تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها البحث العلمي في مختلف المجالات، كما أبان عن رغبة وزارته في التعاون وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الفضلى مع وزارة العدل، من أجل مأسسة التعاون بين الوزارتين وخلق شراكة قوية وبناءة.
وسيتم تنزيل بنود الاتفاقية التي تدخل في مجال اختصاص المؤسسات الجامعية من خلال عقود تبرم بين وزارة العدل والمؤسسات الجامعية المعنية. وستدخل هذه الاتفاقية الإطار حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، كما أكد الطرفان على إمكانية تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باتفاق بين الطرفين.
