نظمت وزارة العدل بتاريخ الجمعة 18 أكتوبر 2024، لقاءً تواصلياً حول موضوع “التنظيم القانوني لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب”. وقد عرف هذا اللقاء، الذي أقيم بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس بسلا الجديدة، مشاركة مجموعة من ممثلي الجمعيات العاملة في هذا المجال، وبعض فعاليات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من المساعدات الاجتماعيات.
وقد افتتح السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي هذا اللقاء، بكلمة أكد من خلالها على أهمية الموضوع وراهنيته نظرا لارتباطه المباشر بالمصلحة الفضلى للطفل، وقد أشار السيد الوزير في معرض كلمته، إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الطفل المكفول وحقوق الشخص الكافل في إطار ما ينص عليه القانون 01-15، الذي يحدد شروط إسناد الكفالة والإجراءات الواجب التقيد بها من طرف السلطات الإدارية والقضائية في هذا الصدد.
كما أشار السيد الوزير، إلى ضرورة تعديل القانون المذكور باعتباره أصبح يثير العديد من الإشكاليات والتحديات القانونية على صعيد التطبيق، وأبرز في هذا السياق على أهمية توفير حماية قانونية للطفل المكفول، وضمان استفادته من حياة مستقرة داخل الأسرة الكفيلة، فضلاً عن تأمين حقوقه القانونية في حال وفاة الكفيل.
وأكد السيد الوزير، أن وزارة العدل وفي ظل المتغيرات التي يعرفها المجتمع، تلتزم من جهتها بحماية حقوق الأطفال المهملين وحماية مصلحتهم الفضلى.
من جانبه، أشار السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار تنفيذ السياسة التي أرسى أسسها وزير العدل منذ توليه مهامه، وهي سياسة الانفتاح على القطاعات المعنية والاستماع إلى تحديات الممارسين في الميدان، موضحا أن الهدف هو تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على الجوانب التشريعية النظرية فحسب، بل تنبثق من واقع الممارسة العملية وما تطرحه من إشكالات وتحديات.
كما أشار السيد المدير، أن أهمية قانون كفالة الأطفال المهملين، يكمن في طابعه الإنساني البارز، موضحا أن الإطار القانوني الذي ينظم كفالة الأطفال المهملين بالمغرب، قد مر عليه أكثر من عقدين من الزمن، مما أدى إلى ظهور العديد من الإشكاليات والتساؤلات التي أصبحت تشكل تحديات في فهمها ومعالجتها، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول فعّالة لمواجهة هذه التحديات بشكل يتماشى مع تطورات الواقع، كما أكد السيد رشيد وظيفي، عن عزم وزارة العدل على مواصلة العمل مع جميع الشركاء والفاعلين في هذا المجال، من أجل ضمان مصلحة الطفل الفضلى، وتوفير له بيئة صحية ومستقرة.
شكلت هذه المناسبة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول الإشكالات والتحديات التي تواجه تطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين بالمغرب، والبحث عن حلول عملية لتجاوزها.
وقد خرج المشاركون في هذا اليوم التواصلي بتوصيات هامة، تتعلق بتعديل الإطار القانوني، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا الميدان، كما تم التأكيد على أهمية تأهيل الأسر الكفيلة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المكفولين، وضمان متابعتهم بعد الإدماج في أسرهم الجديدة، وكذا تحديد مدة زمنية معقولة لإسناد الكفالة، وتسليط الضوء على كفالة الأطفال في وضعية خاصة.