استقبلت وزارة العدل، ممثلة في ذ. هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، وفدا عن عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، ترأسه ذ. سعيد بعزيز، رئيس اللجنة البرلمانية المذكورة.
حيث تم استقبال السيدات والسادة النواب الأعضاء في رحاب مقر المرصد الوطني للإجرام الكائن بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية – بتيكنوبوليس سلا-، في سياق الاطلاع على تقدم أشغال تفعيل المرصد الذي تم إحداثه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في معرض خطاب جلالة الملك المؤرخ في 20 غشت 2009، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الملك والشعب، وكذا لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الشامل حول إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013.
وقد استهلت أطوار هذا اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة كما تفضل بتقديم سياق إحداث المرصد المراحل التي مر منها ورش تنزيله بالإضافة إلى المهام والاختصاصات التي يضطلع بها. كما استرسلت أشغال اللقاء بعرض مفصل حول الأوراش والمشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز، وكذلك الأوراش والمشاريع المبرمجة في إطار خطة العمل الخاصة بالمرصد برسم الفترة 2024-2026.
وتم إغناء هذا اللقاء بفتح باب المناقشة الشيء الذي أتاح للسيدات والسادة النواب ممثلي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول عمل المرصد وآفاق مساهمته في سياق التخطيط الجنائي ومكافحة الجريمة والوقاية منها، بالإضافة إلى عرض مجموعة من التوصيات القيمة التي سيتم توثيقها في تقرير خاص للجنة على إثر الزيارة الميدانية لمصالح ومرافق المرصد، وكذا اطلاعهم على العروض التي تم تقديمها من قبل المسؤولين والأطر العاملة به.
وفي ختام أشغال هذه الزيارة الميدانية أعرب كل من السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب وكذا السيدات والسادة النواب الأعضاء على تنويههم بالجهود التي قامت بها وزارة العدل من أجل تفعيل عمل المرصد الوطني للإجرام للاضطلاع بالمهام المنتظرة منه، مع التأكيد على استعدادهم الدائم لتعزيز التعاون المثمر مع هذه الآلية المستحدثة لتعزيز دورها في سياق الجهود الوطنية لرصد ومكافحة الجريمة والوقاية منها.

وجدير بالتذكير أن إحداث المرصد الوطني للإجرام جاء على إثر صدور المرسوم رقم 2-22-400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (الموافق لـ 18 أكتوبر 2022)، المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وعملا بقرار وزير العدل رقم 1501-22 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1444 (الموافق لـ 19 أكتوبر 2022)، والذي فصّل اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بالوزارة. مع تعزيز هيكلة مديرية الشؤون الجنائية والعفو داخل التنظيم الهيكلي لوزارة العدل بقسم يسمى “المرصد الوطني للإجرام”.
بالإضافة إلى تحديد مهامه واختصاصاته التي تتمثل على الخصوص في تجميع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية والبرامج الخاصة بمعالجتها، ووضع مؤشرات اتجاهات الجريمة. بالإضافة إلى القيام بأبحاث ودراسات علمية تحليلية للظواهر الإجرامية والمساهمة في التخطيط الجنائي وكذا تقديم مقترحات في مجال وضع الخطط الاستراتيجية لمكافحة الجريمة والوقاية منها.