قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بمجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 20 من ربيع الآخر 1446 هجرية، الموافق لـ 24 أكتوبر 2024، برئاسة السيد عزيز أخنوش، عرضا حول المحاكم الإدارية.
ويندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وأبرز السيد الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال.
