في إطار تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال العدالة، و نيابة عن السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ألقى مدير الشؤون المدنية السيد رشيد وظيفي كلمة خلال ندوة نظمتها اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي موضوعها:” نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب: الحلول التي تقترحها آلية اللجة الأوربية لفعالية العدالة ” في إطار برنامج Ma-Juste الذي سيجمع المملكة المغربية مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
أكد الوزير خلال كلمته على أن الشراكة مع هذه الهيئات تتجاوز الطابع الفني لتكون شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة. وأوضح أن هذه الشراكة تأتي في سياق الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، بهدف تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز سيادة القانون، وتكريس العدالة الناجعة والشفافة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أطلقت خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، ورقمنة الإجراءات القضائية لتسهيل الوصول إلى العدالة.
ويأتي البرنامج الثلاثي “MA-JUST” كإطار مؤسسي يعكس الإرادة السياسية المشتركة بين المملكة وشركائها لمواصلة العمل على إصلاحات هيكلية شاملة في منظومة العدالة، تعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي. وأضاف الوزير أن التعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي يركز على تحسين الإدارة القضائية وتطوير القدرات البشرية وإرساء آليات فعالة للرقابة والمحاسبة.
واختتم الوزير كلمته بتجديد التزام وزارة العدل بمواصلة الجهود لتعزيز فعالية العدالة، وتكريس قيم الشفافية والنزاهة، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لبناء دولة حديثة تقوم على العدالة والمساواة.
