افتتح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول موضوع “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، يومه الجمعة 15 نونبر 2024 بفندق Conrad Rabat Arzana، بالرباط هرهورة.

ويندرج تنظيم وزارة العدل لهذا الملتقى بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار جهودها لتفعيل المرصد الوطني للإجرام، وفتح نقاش معمق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، من خلال الجمع بين التجارب الأكاديمية المتميزة والممارسات المؤسساتية الفضلى.

كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي، للمساهمة في تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء الدوليين والمغاربة.

وعرفت انطلاقة أشغال هذا الملتقى والذي يستمر على مدار يومين، توقيع اتفاقيات للشراكة بين المرصد الوطني للإجرام والمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية مع مجموعة من الجامعات المغربية، كما تم خلاله إطلاق شبكة من الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية، تجمع بين الكفاءات الأكاديمية والخبرات الميدانية، في أفق تطوير مقاربات مبتكرة في مجال رصد وتحليل الاتجاهات الإجرامية على المستويين الوطني والإقليمي، لدعم المرصد الوطني للإجرام بصفة خاصة، وتعزيز آليات التحليل والتخطيط الجنائي بشكل عام.

وصرح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في هذا الإطار: ” أن مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولاً إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وجبر الضرر وتأهيل وإعادة إدماج المنحرفين عن القانون، تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال رصد ومكافحة الظاهرة الإجرامية والوقاية منها، والانفتاح الواسع على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي عبر الجامعات ومراكز البحث، من خلال شراكات مستديمة وهيكلية”.

وصرح من جانبه  السيد عز الدين المداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ” أن الممارسة العملية، والدراسات العلمية أثبتت أن أهم الآليات التي يمكن أن ترتكز عليها العدالة لتحقيق أهدافها المنشودة هي بتأهيل مواردها البشرية وتنمية معارفها العلمية، عبر توظيف البحث العلمي بمختلف نظرياته ومقارباته العلمية الدقيقة، والرفع من كفاءة صانعي القرار في مجال رسم السياسات العمومية الجنائية وتنفيذها، بغية رصد الظاهرة الإجرامية باستعمال أحدث المعارف الأكاديمية، معربا عن استعداد وزارته الكامل للانخراط في هذا الورش.