نظمت وزارة العدل عبر المرصد الوطني للإجرام بتعاون مع مركز النورديك لتحويل النزاعات وبشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، يومه الثلاثاء 26 نونبر 2024 بالرباط، مائدة مستديرة لمناقشة مؤشرات المعهد الأسترالي للاقتصاد والسلام IEP ومقاربة دورها في رصد ومكافحة الجريمة في السياق الوطني، بحضور مدير معهد الاقتصاد والسلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المجهودات التي تشرف عليها وزارة العدل عبر مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة في دعم وتعزيز اشتغال المرصد الوطني للإجرام للاضطلاع بالمهام الموكولة له. لاسيما في مجال دعم القدرات التحليلية للظواهر الإجرامية استنادا إلى المناهج العلمية ومؤشرات القياس المعتمدة من قبل مجموعة من المنظمات الدولية والمختبرات العلمية المتخصصة عالميا.

ويقدم المعهد الأسترالي للاقتصاد والسلام، بصفته مؤسسة فكرية مستقلة غير ربحية، أداتين منهجيتين متكاملتين للقياس، وهما مؤشر السلام الإيجابي ومؤشر الإرهاب العالمي، اللذان يساهمان في فهم وتحليل ديناميات الأمن والاستقرار على المستويين الدولي والوطني وسبل مكافحة الجريمة بشكل علمي ومنهجي.

حيث تكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في سياق مناهج ومؤشرات رصد الجريمة باعتبارها أدوات قياس كمية ونوعية تمكن المؤسسات المعنية برصد وتقييم مستويات الأمن والسلامة، وتحديد التحديات والمخاطر المحتملة. كما تساعد في المقارنة بين مختلف الدول والمناطق، مما يسهل عملية تحديد أفضل للممارسات الفضلى وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والقاري.

وقد جمعت المائدة المستديرة ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، بهدف تعميق فهم هذه المؤشرات وكيفية توظيفها في تعزيز منظومة الرصد والتحليل الجنائي. كما ناقش المشاركون سبل دمج وتكييف هذه المؤشرات في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الجريمة والتطرف العنيف، مع مراعاة الخصوصيات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن أحدث تقرير للمعهد الأسترالي (2024) صنف المغرب ضمن الدول “المنعدمة التأثير” من حيث التهديدات الإرهابية، حيث احتل المرتبة 89 عالمياً (المرتبة الأخيرة) إلى جانب دول أخرى. ويعكس هذا التصنيف نجاح المقاربة المغربية في التعامل مع الظاهرة الإرهابية، حيث أن المراتب الأولى في التصنيف تشير إلى الدول الأكثر تضرراً من الإرهاب.