نظمت وزارة العدل، يومه الجمعة 29 نونبر 2024 صباحا بمقر الوزارة لقاء اختتام الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي على مستوى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ برامج الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتزامنا مع الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء.
عرف هذا اللقاء الذي ترأسه السيد عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل نيابة عن السيد وزير العدل، مشاركة كل من السيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة والسيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والسيدة مريم نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، والسيدة روبا عرجة، مسؤولة الشؤون الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والسيدة حنان العرومي رئيسة مصلحة تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي نيابة عن السيد أحمد برادة المدير الوطني لمركز التميز للميزانية المستجيبة للنوع بوزارة الاقتصاد والمالية، والسيدة كريستين كاسيي، رئيسة قسم السياسة والصحافة والإعلام بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إضافة إلى مسؤولي نقط الارتكاز للنوع الاجتماعي بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وفريق خبراء تمت تعبئتهم لإنجاز الدراسة.
وجاء في مقتطف للسيد وزير العدل في كلمة ألقاها عند الكاتب العام السيد عبد الرحيم مياد:” نتمنى أن تشكل هذه الدراسة وهذا العمل المشترك نموذجا وطنيا وإطارا للمزيد من التعاون بين المؤسسات الثلاث (وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة)، للرقي بأوضاع النساء المغربيات وتيسير ولوجهن للعدالة”.
ومن أهم مخرجات هذه الدراسة:
- تقوية التمثيل النسائي لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في القطاع القضائي من خلال سياسات التوظيف والترقية؛
- إنشاء وحدات للنوع الاجتماعي مخصصة للمساواة بين الجنسين في المؤسسات القضائية لتنسيق الإجراءات لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس؛
- الرقمنة الشاملة لضمان الوصول العادل إلى التقنيات المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين في الخدمات القضائية؛
- إطلاق حملات عامة حول حقوق المرأة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمواجهة الأعراف الاجتماعية التمييزية؛
- الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي لتعزيز عملية برمجة الميزانية من خلال ضمان دمج نتائج هذا التحليل في مشاريع الأداء. ويشمل ذلك على وجه الخصوص تطوير مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين؛
- التدريب المستمر لرفع مستوى وعي المهنيين القانونيين في القضايا الجنسانية، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس والقوالب النمطية؛
- جمع البيانات المراعية للنوع الاجتماعي لتطوير أدوات جمع البيانات لتقييم وتوجيه سياسات المساواة بين الجنسين؛
- تعزيز التنسيق بوضع خطة عمل مشتركة بين المؤسسات الثلاث التي أنشأها ونسقها مرصد العدالة المراعية للنوع الاجتماعي.
وسعت هذه الدراسة إلى بناء تشخيص للتفاوتات بين الجنسين، بوضع خرائط طريق تفصيلية (تحديد الأولويات، التوقيت، الجهة المسؤولة، مؤشر إنجاز التوصية) لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لتعزيز تعميم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، وتفعيل توصيات الدراسة.
ويذكر، أنه تم إنجاز هذه الدراسة على المستوى المركزي وبالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط وطنجة وفاس ووجدة وخلصت إلى تحديد تحديات المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة وأدوار ومسؤوليات جميع المتدخلين في هذا القطاع، ورمت بلورة توصيات ملموسة لتعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإجراءات التشريعية والمؤسسية والإدارية وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.
