وقعت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 بالعاصمةً الايفواريةً أبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي ، الذي وقعه عن الجانب المغربي السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وعن الجانب الايفواري السيدة Myss Belmonde Dogo وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار السيد عبد المالك كتاني إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
إذ يتطلع الجانبان، من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية؛ مع إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
كما تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئةً الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار والذي شكل فرصة لتقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة، حيث تم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وقد كان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب السيد هشام ملاطي، من السيد كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
