في إطار مأسسة الحوار القطاعي، وفي سياق مواصلة جولات التشاور بشكل دوري، كل ثلاثة أشهر مع الفرقاء الاجتماعيين، دعت وزارة العدل النقابات الأكثر تمثيلا، يوم الإثنين 10 فبراير 2025، لحضور جلسات الحوار، قصد مناقشة الملفات المطلبية التي تقدمت بها في جدول أعمالها، ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة، بحضور السيدة والسادة : مديرة التشريع والدراسات، مدير الموارد البشرية، مدير الميزانية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي، وأعضاء المكاتب الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل.
وبعد فتح نقاش جدي وموضوعي حول القضايا التي تستأثر باهتمام موظفي قطاع العدل، تفاعلت اللجنة المركزية للحوار القطاعي بشكل إيجابي مع النقاط الجوهرية التي أثارتها النقابات الحاضرة، بحيث تم تسليط الضوء على أهم الأوراش والمشاريع التي دشنتها وزارة العدل للرقي بالأوضاع القطاعية وتحسين الأداء الوظيفي، تنفيذا للرؤية الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى:
- تقوية قدرات العنصر البشري، من خلال تعزيز دعائم التكوين الأساسي والمستمر والتأهيلي، عبر استكمال هيكلة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بغية تنزيل رؤية الوزارة للنهوض بالكفاءات، والانفتاح على التكوين الأكاديمي لتنمية المسار المهني للموظفين؛
- اعتماد مقاربة تدبيرية مبنية على آلية اللاتمركز الإداري، عبر إعادة النظر في البنيات الإدارية جهويا، من خلال هيكلة المديريات الإقليمية للعدل وتقوية صلاحياتها وتمكينها من الوسائل اللوجستيكية والآليات التنظيمية للقيام بمهامها على أحسن وجه؛
- تجويد وتوسيع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، من خلال إبرام عقد جديد للتأمين التكميلي عن المرض مع شركة ” تأمين الوفاء” دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 01/01/2025، بالإضافة للاستشفاء بالخارج في إطار “التأمين الدولي”؛
- تيسير ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لبعض المهن القانونية والقضائية، من خلال اطلاع النقابات الحاضرة على المستجدات التشريعية لبعض مشاريع القوانين،ذات الصلة.
وفي الختام، ذكر السيد الكاتب العام للوزارة بأهمية الحوار القطاعي كآلية لتكريس المقاربة التشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلا، والانفتاح على آرائهم ومقترحاتهم من أجل مناقشة الملفات المطلبية الآنية والمستعجلة، وإيجاد الحلول الممكنة لها في إبانها، وذلك بغية تحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفي قطاع العدل، وتحقيق السلم الاجتماعي بالوزارة.
