عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يومه الإثنين 17 مارس 2025، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، والتي تلعب دورا محوريا وأساسيا في هذه المنظومة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية.

وفي كلمة له، أكد السيد وزير العدل أن مشروع هذا القانون يروم توسيع مهام المفوضين القضائيين وتعزيز حمايتهم وتحميلهم المسؤولية، موضحا أن هذه المهنة تواجه تحديات ترتبط بعلاقتها مع محيطها. كما أفاد السيد الوزير أن مهنة المفوضين القضائيين تعتبر مهنة فاعلة في المحيط القضائي، بالنظر إلى دورها المحوري والأساسي في تصريف الإجراءات التي يقوم عليها إنتاج العدالة من خلال إجراءات التقاضي، ولاسيما ما يهم منها عمليتي التبليغ والتنفيذ.

واعتبر السيدات والسادة المستشارين مناقشة هذا المشروع فرصة للتنويه باهتمام الحكومة بهذا القطاع عملا بالتوجيهات الملكية السديدة في هذا الباب، وتنزيلا للأجندة التشريعية المهيكلة لنسق العدالة والقضاء ببلادنا، مثمنين المقاربة التشاركية التي نهجها السيد وزير العدل والتي تعتمد على الإصلاح الشمولي لبعض المهن القانونية، والقوانين المرتبطة بها.

وبعد أن أجمع السيدات والسادة المستشارين على أهمية المستجدات التي تضمنها المشروع لتجاوز الصعوبات والإكراهات وسد الثغرات التي عرفتها هذه المهنة طوال مدة ممارستها،  ثمنوا عاليا مسألة توسيع دائرة اختصاص المفوض القضائي واستفادتهم من التكوين المستمر، وتحصين المهنة، وتعزيز الصلاحيات الممنوحة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ووضع مدونة سلوك خاصة بهم، وبذل الجهود من أجل تحديث المهنة واستعمال التكنولوجيا الحديثة وغيرها من المقتضيات، معبرين عن أملهم في أن تحقق هذه المقتضيات الأمن القضائي المنشود والنجاعة القضائية لتجاوز صعوبات التنفيذ وتأخر التبليغ وغيرها من الإشكالات التي تعتري تصريف القضايا.

وتفاعلا مع ملاحظات السيدات والسادة المستشارين،  قدم السيد الوزير مجموعة من التوضيحات تهم مقتضيات هذا المشروع، مرحبا بكل اقتراح أو تعديل من شأنه تجويد هذا النص.

و ركزت تدخلات السيدات والسادة المستشارين على مختلف القضايا المرتبطة بمهنة المفوض القضائي سواء المتعلقة بالحقوق والوجبات، إضافة إلى الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمليتي التبليغ والتنفيذ  و الشروط  المطلوبة لولوج المهنة، والجهات المختصة بالمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب.
كما قدم السيدات والسادة المستشارين مجموعة من الاقتراحات كان أهمها ضمان تمثيلية المرأة في المجالس الجهوية، وتحديد حالات ارتداء بذلة المفوض القضائي، وإشكالية رد الاعتبار وعلاقتها بشروط الولوج للمهنة، وتوحيد آجال الطعن ، وضرورة جاهزية النصوص التنظيمية المصاحبة لهذا المشروع، وغيرها من المقترحات التعديلية التي من شأنها إغناء هذا النص القانوني.

وفي الختام، أكد السيد الوزير أن المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون تعبر عن السياسة المنفتحة التي تنهجها وزارة العدل في تحديث المهن القانونية والقضائية، معتمدة على المقاربة التشاركية.