تستمر فعاليات رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الثلاثين، وشهدت الفترة المسائية ليوم السبت 19 أبريل 2025، ندوة علمية تحت عنوان “الأرشيف في قطاع العدل بين الواقع والآفاق“ من إلقاء السيد مولاي سعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل،
نوه السيد المدير في بداية تدخله إلى الأهمية التي توليها وزارة العدل للأرشيف وحمايته ورقمنته وتثمينه وصيانته، وأشار إلى القرار المشترك بين السيد وزير العدل والسيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والذي بناء عليه، تقوم لجنة الأرشيف القضائي بدراسة وتتبع تنفيذ برنامج تدبير أرشيف المحاكم وفق الجدول الزمني للحفظ، وتتبع عمل المراكز الجهوية للحفظ، وتقييم تدبير المحاكم للأرشيف الخاص بها، واعتماد الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحسين أساليب تدبير الأرشيف القضائي وضمان فعاليتها، لا سيما ما يتعلق برقمنة أرشيف المحاكم.
وأوضح أنه بموجب القرار المشترك فإن لجنة الأرشيف القضائي تعد تقريرا سنويا يعرض على الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.
كما أنه تم إحداث لجنة الأرشيف القضائي بمقر كل محكمة لجنة أرشيف المحكمة، تعمل تحت إشراف المسؤولين القضائيين، وتضم المسؤولين الإداريين بالمحكمة وممثلا عن المصالح اللاممركزة لوزارة العدل والمسؤول عن المركز الجهوي للحفظ المختص.
ونوه إلى المجهودات التي تبذلها وزارة العدل على مستوى المراكز الجهوية للحفظ والتي تم ترقيتها إلى مصالح بعدد 22 مصلحة مهمتها حفظ الأرشيف ومساعدة المحاكم ومختلف البنيات الإدارية في ذلك، كما أشار السيد المدير أنه بتعليمات من السيد وزير العدل تم تجميع مختلف الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضاء العبري، وأنه بحدود الساعة تم رقمنة أكثر من 27 ألف وثيقة تتعلق به، كما صرح أن هناك مشروع مفتوح على مستوى المعهد الوطني لتكوين كتابة الضبط يتعلق بالأرشيف المتعلق بفترة الحماية الذي تم جلبه من محاكم شمال المملكة وأنه حاليا يتم جرده في أفق رقمنته ، مشيدا في نفس الوقت بهذا الورش الكبير الذي سيتم العمل عليه خلال السنوات المقبلة من أجل الوصول إلى أرشيف يحفظ التاريخ والحقوق والذاكرة.
ونوه السيد المدير في ختام مداخلته بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين وإلى المجهودات التي تبذلها في سبيل تجويد خدماتها الإدارية، وتقريب المواطنين من الإدارة وتبسيط المساطر، إضافة على الجهود التشريعية المبذولة في سبيل ذلك، مع الإشارة إلى ضرورة المضي قدما في ورشي إصلاح العدالة والرقمنة كخيار استراتيجي للنهوض بالعدالة والإدارة ككل.
وقد عرف اللقاء تفاعلا مهما من طرف الجمهور الذي كان مهتما بموضوعه، وتكفل السيد المدير بالإجابة على مختلف الأسئلة التي وجهت إليه.
