نظمت وزارة العدل برواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الثلاثين على الساعة الرابعة زوالا من يوم الأحد 20 أبريل 2025 لقاء تواصليا حول موضوع “تعزيز الولوج العادل للمهاجرين إلى العدالة”.ضم كل من السيدة ريما لبلايلي مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، والسيد إلياس أريدال ممثلا عن المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب OIM، والسيد الكبير لمسقم محامي والشريك القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقام بتنشيطه السيد المصطفى آيت لعرايك رئيس قسم التعاون الثنائي بمديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل، وشهد اللقاء حضورًا غفيرا لجمهور مهتم للنقاشات العميقة حول قضايا الهجرة والعدالة.
استهلت السيدة ريما لبلايلي مديرة التعاون والتواصل أشغال الجلسة، التي قدّمت عرضًا شاملاً حول أبرز المحطات التاريخية، والتشريعية، والقانونية، والهيكلية المرتبطة بموضوع الهجرة واللجوء، مدعّمًة كلمتها بإحصائيات دقيقة تُظهر تضاعف عدد المهاجرين واللاجئين عالميًا، بسبب الحروب والنزاعات سواء التاريخية أو المعاصرة. كما سلّطت الضوء على التحديات والمخاطر والإكراهات التي تواجه هذه الفئة، مشيرة إلى خصوصياتها المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
وأكدت السيدة ريما لبلايلي، أن المغرب ومنذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2013، بناءً على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انخرط بجدية في تعزيز ترسانته القانونية، عبر المصادقة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية باليرمو والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى إقرار قوانين وطنية مهمة، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مناهضة العنف ضد النساء، في إطار تقوية آليات التدخل وتيسير الولوج العادل إلى العدالة. وأبرزت أن وزارة العدل، من خلال انشاء وحدات التدخل على مستوى محاكم المملكة، ومختلف الجهود التي تبذلها على المستوى التشريعي تؤكد موقعها كمؤسسة ضامنة للحقوق.
من جانبه، نوّه السيد إلياس أريدال، ممثل المنظمة الدولية للهجرة، بالدور الفعّال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين ولوج المهاجرين واللاجئين إلى العدالة وتسوية أوضاعهم القانونية، مشيرًا إلى أن إدراج هذا الموضوع ضمن برنامج رواق الوزارة في المعرض يُعد دليلاً ملموسًا على جدية هذا الانخراط. كما ثمّن البرامج المشتركة مع قطاع العدل، خاصة ما يتعلق بتكوين القضاة، والمساعدين الاجتماعيين، ومساعدي القضاء، كالتراجمة والمحامون، استجابةً للعراقيل التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء، من قبيل صعوبات اللغة والمساطر الإدارية والقضائية ناهيك عن تخوفهم عن الولوج الى المرافق الإدارية و القضائية بسبب عدم نظام وضعيتهم.
ومن جهته، قدّم السيد الكبير لمسكم، المحامي والشريك القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مداخلة مستفيضة حول الترسانة القانونية الوطنية، وما يوازيها من تحديات اجرائية في ضمان الحقوق للفئة المذكورة، مشيرا إلى بعض الإشكاليات، كضيق آجال الطعن في القرارات الإدارية، وتقليص اختصاصات القضاء الاستعجالي، إضافة إلى كون الاستئناف لا يوقف التنفيذ في حالات الإبعاد، أو الطرد، أو رفض، أو سحب رخص الإقامة، فضلًا عن غياب مراكز الاحتفاظ المنصوص عليها قانونًا.
وعرفت الندوة تفاعلا مهما من طرف الجمهور الذي أشاد بموضوعها وبالمستوى العلمي للمحاضرين وكفاءتهم العلمية مثمنين من خلال مداخلاتهم انخراط وزارة العدل والإدارة القضائية، في تفعيل مساطر العودة الطوعية للأطفال غير المرافقين، كما أشادوا بالمستجدات الإيجابية في مدونة الأسرة التي أخذت بعين الاعتبار وضعية اللاجئين ضمن تطبيق مقتضياتها.
وفي كلمة ختامية، دعت السيدة ريما لبلايلي إلى ضرورة إعادة النظر في قانون اللجوء، باعتماد مقاربة شمولية تدمج البعد الإنساني والحقوقي، مُذكّرة بأن: “الهجرة ليست أرقامًا، بل وجوه وأحلام، واللجوء ليس عبئًا، بل فرصة للاستثمار اللامادي وإعادة الاعتبار للبشر ومراعاة آدميتهم، منوهة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون اللجوء، باعتماد مقاربة شمولية تدمج البعد الإنساني والحقوقي”.
