شهد رواق وزارة العدل مساء يوم الإثنين 21 أبريل على الساعة 15:30 لقاءا تواصليا تحت عنوان “الدفع بعدم دستورية القوانين”، تفضل بإلقائها ثلة من الباحثين هم السيد علال عبد الرحمان باحث في القانون الدستوري، والسيدة زينة إدحلي محامية بهيئة أكادير وعضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والسيدة كريمة غراض باحثة في العلوم السياسية، ومن تسيير السيد عبد الرزاق عريش رئيس قسم الدراسات بمديرية التشريع.

في مداخلة الأستاذة زينة إدحلي استعرضت شروط الدفع بعدم الدستورية وأهمها:

أنه يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة الشروط التالية:

• أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن أن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن تكون موقعة من قبل الطرف المعني، أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب. غير أنه إذا كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام طبقا للتشريع الجاري به العمل، فإنه يتعين أن توقع من قبل هذا الأخير، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة.
• أن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع.
• أن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة.
• ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور.
• يجب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف، وعند الاقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في الإدلاء بها أمام المحكمة.

وأضافت أن هذا الأمر يعد لبنة مهمة لإغناء المسار الديمقراطي بالمغرب، نظرا لما تضمنه من مستجدات.

وفي مداخة كريمة غراض أضافت أن موضوع الدفع بعدم الدستورية يكتسي أهمية قصوى في النسق الدستوري والحقوقي في بلادنا، من خلال الأهمية التي أولتها دساتير المملكة للقانون، بوصفه أسمى تعبير عن إرادة الأمة، كما تنص على ذلك أحكام الفصل 6 من دستور 2011. لذلك يحرص الدستور – أشد الحرص- على أن تظل القوانين مطابقة للدستور، وألا تكون مشوبة بعيب الدستورية. وهو الأمر الذي سمح ببروز فكرة الرقابة القبلية على القوانين، إلا أن التطور المؤسساتي والحقوقي، سمح بالانتقال إلى مرحلة لاحقة، تعرف باسم الدفع بعدم الدستورية، المؤطرة بأحكام الفصلين 133 و134 من دستور 2011.

وبالتالي نجد أن مجال الدفع بعدم الدستورية، يهدف لتنقية وتنقيح القوانين وتطهيرها من عيب عدم الدستورية. وبالتالي فإنه من المهم جدا صدور قانون تنظيمي للدفع بعدم الدستورية حتى يتسنى تصحيح بعض القوانين؛ فهذا القانون التنظيمي يبقى من أبرز الحقوق المكتسبة وفقا لدستور 2011، إلى جانب الديمقراطية التشاركية”.

كما أضافت أن هذا الموضوع جاء نتيجة لتطور الوعي الحقوقي للمجتمع وللإرادة السياسية الداعمة للحقوق والحريات، كما أثنت على دور وزارة العدل في فتح المجال لمناقشة هذه المواضيع.

وفي مداخلة الأستاذ علال عبد الرحمان صرح أن الدفع بعدم الدستورية يكتسي أهمية قصوى في النسق الدستوري والحقوقي في بلادنا، من خلال الأهمية التي أولتها دساتير المملكة للقانون، بوصفه أسمى تعبير عن إرادة الأمة، كما تنص على ذلك أحكام الفصل 6 من دستور 2011. لذلك يحرص الدستور – أشد الحرص- على أن تظل القوانين مطابقة للدستور، وألا تكون مشوبة بعيب الدستورية. وهو الأمر الذي سمح ببروز فكرة الرقابة القبلية على القوانين، إلا أن التطور المؤسساتي والحقوقي، سمح بالانتقال إلى مرحلة لاحقة، تعرف باسم الدفع بعدم الدستورية، المؤطرة بأحكام الفصلين 133 و134 من دستور 2011.

وأضاف أنه بالعودة إلى التجارب الدولية في مجال الدفع بعدم الدستورية، نجد أنها تتفق في أهمية الدفع بعدم الدستورية بهدف تنقية وتنقيح القوانين وتطهيرها من عيب عدم الدستورية، لكنها اختلفت في قضايا أخرى، من قبل النصوص المشمولة بالدفع، بين القوانين ودونها من النصوص، وبين توسيع أصحاب الصفة في الدفع، وبين سرية وعلنية الجلسات، وغيرها. تطبيقا لأحكام الدستور، تم إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، الذي حدد اجراءات وكيفيات تطبيق أحكام الفصل 133, وما أحدثه ذلك من نقاش دستوري وفقهي. خاصة أن القانون التنظيمي تضمن 28 مادة، ركزت على تحديد نطاق تطبيق الدفع بعدم الدستورية، والشكليات والإجراءات المطلوبة.

وللإشارة فقد عرف اللقاء حضورا جماهيريا غفيرا، تفاعل مع الموضوع بشكل إيجابي وطرح عددا من الأسئلة تكفل المتدخلون بالإجابة عنها.