
عرف رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط مساء يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة 17:00 انعقاد ندوة حول تطوير المنظومة التشريعية للمهن القانونية والقضائية في ظل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وفي مستهل هذه الندوة تناول الكلمة السيد رشيد وظيفي مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية تطرق فيها لأهم الخطوط العريضة المؤطرة لإصلاح منظومة العدالة، كما أكد أن تطوير المنظومة القضائية لا يمكن أن يتم بمعزل عن المهن القانونية والقضائية للوصول إلى الرفع من مستوى أداء هذه المهن وضمان النجاعة القضائية، كما عرج على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية الذي تتقاطع فيه مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية، كالمعاملات الالكترونية التي أصبحت تفرض نفسها على مستوى هذه المهن والتي ينبغي أن تكون لها صدى على مستوى القوانين المنظمة لها، والممارسة القضائية كشفت عن مجموعة من مكامن الخلل سيما على مستوى التكوين بنوعيه إذ أصبح التزاما قانونيا على جميع المهنيين، ثم هناك جانب آخر يتعلق بالقيم والأخلاقيات باعتبارها مؤثرا وفاعلا داخل المجال المهني، خاصة على مستوى الولوج إلى المهن الذي يجب أن يقوم على أساس مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص.
ثم تناول الكلمة بعده السيد محمد حافيضي رئيس قسم المهن القانونية والقضائية الذي ألقى مداخلة حول تطوير المنظومة التشريعية للمهن القانونية والقضائية تناول فيها الأسس والمرتكزات التي تم الاستناد عليها في المراجعة الشاملة للقوانين المنظمة لهذه المهن منها بالأساس المرجعية الدستورية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والإشكالات التي تم رصدها في التطبيق العملي، ثم عرج على الأهداف المنتظرة من مراجعة القوانين المنظمة لهذه المهن وكذا أهم المقتضيات التي تم تضمينها في مشاريع القوانين الخاصة بها، كما وقف عن الانخراط هذه المهن في التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة بشكل يسهم في تأهيلها والرفع من أداء المنتسبين إليها.
بعدها تناول الكلمة السيد عبد العزيز بحري رئيس مصلحة مهنة العدول تناول فيها أهم المراحل التي مر بها الإطار التشريعي لخطة العدالة، وأهم المقتضيات التي ميزت كل مرحلة، كما قدم شرحا وافيا عن أهم المراحل التي مرت منها المهنة وآفاقها المستقبلية مع عرض أهم الإصلاحات التي عرفتها. وفي مداخلة السيد محمد أحكوش رئيس مصلحة الخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم تناول الاحصائيات المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية وبعض التطورات التي عرفتها هاته المهن لا سيما مهنة الخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
وقد عرفت الندوة حضورا جماهيريا كبيرا تفاعل مع مختلف فقراتها، وطرح عدة أسئلة واستفسارات تكفل المتدخلون بالإجابة عنها والتفاعل إيجابا معها.