خلال اليوم الخامس لأيام المعرض الدولي للنشر والكتاب، وفي سياق المساهمة في تجويد النقاش العمومي حول القضايا المطروحة، احتضن رواق وزارة العدل لقاء تواصليا مع الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي حول كتابه الذي شكل حدثا ثقافيا بامتياز، “البرلمان وحقوق الإنسان”، والذي هو عبارة عن دراسة توثيقية وتحليلية لأداء البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الدورة التشريعية العاشرة. وأثناء اللقاء الذي أداره الأستاذ سعيد ناشيد، بوصفه مكلفا بالدراسات في وزارة العدل، أوضح الأستاذ الحنوشي أن الحافز الأساسي لتأليف الكتاب الذي تُرجم إلى كل من الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، كان هو ترصيد التجربة المغربية، مع محاولة المساهمة في سد الفجوة القائمة بين العمل الحقوقي والمؤسسة التشريعية، والتي تبقى في كل أحوالها هي عماد الديمقراطية في عالم اليوم.
أثناء تفاعله مع الجمهور أظهر المؤلف أن الكتاب الذي تناول بالرصد والدراسة الحصيلة البرلمانية في مادة حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية العاشرة، وتضمن توصيات لتقوية العمل البرلماني، قد كلفه الاشتغال على آلاف الأسئلة والأجوبة البرلمانية، فضلا عن مئات الوثائق، سواء في المجال الوطني والدولي، وقد ساعده في ذلك عمله في البرلمان كمكلف بالدراسات فضلًا عما راكمه من تجربته الطويلة في العمل الحقوقي.
وقد ساهم تفاعل الحضور في إثراء الموضوع، وتعميق بعض الأفكار حول سبل المساهمة في ترصيد العمل البرلماني في المجال الحقوقي، وكيفيات النهوض به انطلاقا من التجارب المقارنة التي استحضرها المؤلف بين دفتي كتابه، وانطلاقا كذلك من الدينامية التي يشهدها وطننا العزيز منذ انطلاق مسلسل الإنصاف والمصالحة إلى غاية الورشات الجارية اليوم حول تجويد بعض القوانين الأساسية.
