شهد رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط صبيحة يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 مداخلة للمفتشية العامة تحت عنوان “التفتيش الإداري وعلاقته بنجاعة الأداء بوزارة العدل”، قدمه السيد محمد ابعيوي مفتش بالمفتشية العامة بوزارة العدل، وفي مستهل مداخلته استعرض الاطار القانوني ومسار عمل المفتشية العامة موضحا أنها تعمل الآن بمرسوم المفتشيات العامة للوزارات لسنة 2011 في انتظار تنزيل مقتضيات قانون التنظيم القضائي للمملكة. والذي نص على إحداثها بنص تنظيمي وفي هذا الاطار، تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد تأليف واختصاصات المفتشية العامة بالشكل الذي يلبي احتياجاتها من حيث العنصر البشري عددا ونوعا من أجل تمكينها من آليات الاشتغال معروض على الجهات المختصة على مستوى المسار التشريعي، ثم تطرق لمفهوم التفتيش الإداري ووظائفه، وبعدها عرج على علاقة هذا الأخير بنجاعة الأداء داخل وزارة العدل موضحا المرجعيات الأساسية لهذا الدور للرفع من جودة الأداء وفعاليته. استرشادا بالخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009 وكذلك ميثاق إصلاح منظومة العدالة خاصة الهدف الرابع الذي نص على “الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء”. موضحا العلاقة بين النجاعة والحكامة باعتبار هذه الأخيرة أحد وسائل تدبير الإدارة القضائية التي ترتكز على الشفافية والعدالة والحقوق. مع وجوب توحيد الجهود نحو تحسين الأداء وتحقيق الفعالية والنجاعة في النظم القضائية والرفع من مستوى الجودة في الخدمات لتحقيق النجاعة القضائية ، مضيفا أن دور المفتشية في تحقيق نجاعة الأداء داخل وزارة العدل تتجلى في السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وحسن تدبير الأموال العمومية وإجراء المراقبة والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، والتحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها، وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان  والمستخدمين، وتدعيم الأخلاقيات، و تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مضيفا أن المفتشية العامة تراقب مدى جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم، وكذا تسريع وثيرة العمل الإداري القضائي، مع تمكين المتقاضين من الاطلاع على مآل ملفاتهم وتتبعها في ظرف زمني معقول وبأقل تكلفة، وتوحيد عمل كتابة الضبط في تدبير القضايا، وتتبع الإنتاجية والمردودية بشكل عملي ودقيق، مما يساعد على تحديد الحاجيات سواء من حيث الموارد البشرية، أو اللوجستية، باستعمال مؤشرات علمية لقياس الأداء ومما ساعد على ذلك إعتماد وزارة العدل المخطط الاستراتيجي لرقمنة المحاكم، وفي الختام استعرض بعض التحديات والاكراهات التي تواجه التفتيش الإداري موردا بعض الحلول لتجاوزها.