شهد رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط صبيحة يوم الخميس  24 أبريل 2025 لقاء تواصليا تحت عنوان “دور الرقمنة في التدبير الأمثل للإجراءات القضائية”. قدمه السيد إلياس أحلي  رئيس قسم المختبر الرقمي بمديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، وفي مستهل مداخلته استعرض دور الرقمنة في  تسهيل الإجراءات القضائية والتدبير الأمثل لها، مستعرضا نظرة موجزة حول المسار الكبير الذي قطعته على مستوى وزارة العدل أوفي منظومة العدالة ككل، بداية من اعتماد الأنظمة المحلية وصولا الى قيام وزارة العدل بمركزة أنظمتها المعلوماتية لتحقيق النجاعة وتقديم أفضل الخدمات للمرتفقين ومهنيي قطاع العدالة. ثم تطرق في المحور الثاني للقيمة المضافة التي حققها رقمنة الإجراءات والخدمات ذات الطابع القضائي خاصة ما يتعلق منها بتدبير الملفات القضائية سواء من حيث الترقيم الأوتوماتيكي للملفات والأحكام القضائية مرورا بتدبير الإجراءات كإجراءات التبليغ والتنفيذ وانتهاء بتحرير الأحكام بطريقه إلكترونية وتوقيعها وذلك بتنسيق وثيق ومشترك مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية. ثم تطرق في آخر محور من عرضه إلى مختلف المنصات والخدمات التي طورتها وزارة العدل والتي كانت نتيجة قيامها بمركزة أنظمتها المعلوماتية، وهذه المنصات والخدمات هامة ومتعددة وموجهة لكل فئات المهنيين وعلى رأسهم السادة المحامين والخبراء القضائيين والمفوضين والعدول وعموم المواطنين والمرتفقين، وهاته الخدمات متوفرة ويمكن الولوج إليها عبر بوابه محاكم أو عبر تطبيق الهاتف الذكي مثل محاكم موبيل وهو مايعكس مختلف المجهودات التي تبذلها وزارة العدل بتنسيق مع شركائها سواء من داخل منظومة العدالة أو خارجها للدفع بمسار التحول الرقمي للوصول الى مبتغاها وهو تقديم أجود الخدمات للمهنيين والمرتفقين.

تناول بعده الكلمة السيد يونس المراكشي رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض تقدم بداية بالشكر لوزاره العدل على هذه التظاهر العلمية. التي لها كبير الأثر في  تكريس الواقع العملي وتقريب الرؤى والتجارب التي راكمتها الأطر المركزية واللاممركزة بمنظومة العدالة من عموم المواطنين، كما لها دور في تجاوز الإكراهات وتجويد العمل من خلال تجميع مجموعة التجارب الممارسات الفضلى التي تجد أساسها إما في التشريع، أو في منشورات ودوريات وزارة العدل، كما أعرب عن فخره بالدينامية التي تعرفها مشاريع القوانين بوزارة العدل، كذلك الأمر على مستوى التحديث أو على مستوى ما تقدمه وما للمواطن من خدمات بشكل مستمر، وبالتالي فإن عملية التنسيق بين المحاكم والإدارة القضائية والإدارة المركزية تزخر في الآونة الأخيرة بمجموعه من المشاريع المهمة، وهذا الواقع العملي جعل وزارة العدل تلامس واقع العمل القضائي سواء عن طريق المديرين المركزيين أو عن طريق موظفيها ومهندسيها وذلك بالتنسيق المباشر مع المسؤولين الإداريين والقضائيين، وهذا يعكس الدينامية المعهودة لدى وزارة العدل خدمه للعدالة والتي تستمد أصلها من المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما نبه في كلمته على أن المجهودات التشريعية تمضي على قدم وساق، كما أن تدبير الإكراهات المتعلقة بعمل المحاكم في تحسن مستمر، لكون المواطن يحظى باهتمام كبير من قبل وزارة العدل، كما أن المواطن مدعو للاطلاع على هذه المشاريع والإدلاء برأيه فيها، إضافة إلى الفاعلين في قطاع العدالة وعلى رأسهم ممارسي المهن القانونية والقضائية من محامين ومفوضين قضائيين، وتراجمة للإدلاء برأيهم في هذه الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة ككل.