عرف رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط مساء يوم الخميس 24 أبريل 2025 لقاء تواصليا تحت عنوان “الاستراتيجية الجديدة لتدبير الموارد البشرية لوزارة العدل”. قدمه السيد سعد كضار رئيس قسم التخطيط والتدبير التوقعي، تضمن مداخلة تتمحور حول الاستراتيجية الكبرى للوظيفة العمومية، باعتبار أن مقتضيات ميثاق المرافق العمومية يحث في المادة 17 و 18 منه على وضع مرجعية الوظائف والكفاءات والاعتماد على التدبير التوقعي والخرائطية، إضافة لمختلف الآليات الجديدة في تدبير الموارد البشرية والتي تدخل في إطار فلسفة التدبير بالكفاءات. مشيرا أنه بعد صدور ونشر وتوزيع مرجعية الوظائف والكفاءات سيستفيد جميع المديرين على المستويين المركزي واللاممركز من تكوين يروم استعمال هذه الأداة التدبيرية، كما سيتم وضع مخطط التدبير التوقعي الخاص بالقطاع برسم السنوات الثلاث المقبلة، لستصبح بذلك مديرية الموارد البشرية في المستقبل القريب مديرية لتطوير الكفاءات كما هو الحال في العالم الأنجلوساكسوني لأن مهمة هذه المديرية بالإضافة إلى مهامها اليومية المتعلقة بتدبير الوضعيات الإدارية هو تطوير وإغناء رأسمالها البشري.
مشيرا في السياق أن المرجعية لم تفعل على مر السنوات الماضية ولم يتم تعميها إلا بحلول سنة 2023 بعد صدور المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، وقرار وزير العدل رقم 1501.22 بشان تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة، ليتم إحداث قسم التخطيط والتدبير التوقعي أوكلت له المهام المحددة في القرار ومنها:
- وضع المخططات والبرامج والتدابير الإجرائية المتعلقة بالتدبير التوقعي للموظفين والوظائف والكفاءات؛
- إعداد المسارات المهنية للموظفين وملاءمة الكفاءات للوظائف المزاولة وتتبعها، لتأطير وتقوية قدرات مواردها البشرية عبر برامج منتظمة للتكوين؛
- العمل على إعداد أطر قيادية كفأة، من خلال إحداث مشاتل للكفاءات واعتماد برامج مناسبة لتعهدها.
مشيرا أن وزارة العدل قامت بإنجاز مرجعية الوظائف والكفاءات ما بين 2007 و 2011 التي أنجزت بفضل الكفاءات الداخلية، واستغرقت مدة إنجازها أربع سنوات لتوفير أداة مهمة لعموم العاملين بها، لتمكنهم من التموقع داخل القطاع سواء من حيث المهام المزاولة أو من حيث الكفاءات الضرورية للقيام بتلك المهام.
مؤكدا أن المرافق العمومية تعمل باعتماد أساليب وأنماط فعالة وناجعة لتدبير مواردها البشرية، تنسجم بالخصوص مع دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب لتحديد حاجياتها من الكفاءات والموارد، وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لتغطية هذه الحاجيات، مع وضع إطار تعاقدي قائم على تحقيق النتائج عند إسناد مهام المسؤولية، ومخططات لتطوير الأداء وتحفيز الموارد البشرية وآليات الاستقطاب المناسبة للكفاءات الملائمة لاحتياجاتها مع تهيئة بيئة ملائمة لعمل الموارد البشرية. موضحا في السياق أن وضع مقاربة التدبير بالكفاءات وترسيخها على مستوى الإدارة المغرية أصبح خيارا استراتيجيا، يجعل منها المقاربة الرسمية المعتمدة من قبل الدولة، والتي بفضلها يصبح “المورد البشري” أهم عنصر في سياسة تدبير الموارد البشرية.
