نظمت وزارة العدل، بتاريخ 14 ماي 2025، لقاءا تواصليا مع رؤساء هيئات التوثيق الافريقية، من أجل التعريف بالمكتب الإقليمي الافريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الذي تستضيفه المملكة المغربية.

ويأتي تنظيم وزارة العدل لهذا اللقاء في إطار التحسيس بأهمية أشغال مؤتمر لاهاي والاتفاقيات المنبثقة عنه بصفة عامة، والتعريف بالمكتب الإقليمي وأنشطته على مستوى القارة الإفريقية، بصفة خاصة.

وقدم السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، عرضا مفصلا لأهم اتفاقيات لاهاي وبعض الجوانب العلمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى عرضه وضعية الدول الافريقية بالمؤتمر، والغايات التي تمكن وراء انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة الرامية إلى خلق مكتب إقليمي خاص بالقارة الإفريقية.

وبسط، السيد رشيد وظيفي، خلال عرضه، أهم الأدوار والمهام المنوطة بالمكتب الإقليمي، من دعم ومواكبة للدول الإفريقية على مستوى التطبيق العملي للاتفاقيات المذكورة، وتشجيعها على الانخراط الفعال في مؤتمر لاهاي وأنشطته. كما أحاط المشاركين بأهم الأنشطة والمبادرات التي يعتزم المكتب القيام بها، من أجل تحقيقه للأهداف المشار إليها سابقا.

كما ناقش العرض الأهمية العملية لاتفاقيات لاهاي بالنسبة لمهنة التوثيق على صعيد المساطر القانونية العابرة للحدود، ومدى مساهمتها في تذليل الصعوبات المسطرية والإجرائية بالنسبة للموثق متى تعلق الأمر بوضعية ذات طبيعة مدنية، أو تجارية، أو أسرية.

وعرف اللقاء تفاعلا مهما من طرف الحضور، الذي أشاد بمبادرة إحداث المكتب الإقليمي الإفريقي فوق تراب المملكة المغربية، كما أبدى الحاضرون اهتمامهم بأنشطة هذا المكتب، والتي ستتيح للممارسين وجميع المهتمين أو المعنيين بمجال القانون الدولي الخاص، الانخراط الفعال في هذه الدينامية الدولية الرامية إلى توحيد قواعد القانون الدولي الخاص، وتعزيز التعاون القانوني العابر للحدود في المادة المدنية والتجارية.