شارك وزير العدل أشغال المؤتمر الوطني العام الـ 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنظم بطنجة والذي افتتحت أشغاله يوم الخميس15 ماي 2025 تحت شعار “المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة”، والمخصص لمناقشة قضايا المهنة المحاماة بالمغرب، وتعزيز مكانتها ضمن منظومة العدالة ، ومواجهة التحديات المهنية والتشريعية التي تعرفها ، وتثمين دورها الكبير في الدفاع عن الحقوق والحريات، وصون استقلال المهنة وكرامتها.
وعبر السيد الوزير في بداية مداخلته عن اعتزازه الكبير بمهنة المحاماة مخاطبا المحامين ” بأنني منكم ومن عائلتكم، والمسؤولية والسياسة مرحلة والمحامي ديمومة”. مضيفا “تعلمت منكم ومن نقبائي ألا أتنازل وأن أكون حادا في المرافعة، وما تعلمته من سلوك وأخلاق إستمر وأنا في الوزارة وعليكم أن تتحملوني، لأنكم أنتم الذين علمتموني أن أصمد في مواجهة النقاش”.
وأشار السيد الوزير إلى أن هناك تحديات تنتظر مهنة المحاماة، متوقفا عند الاهتمام الذي توليه جمعية وهيئات المحامين إلى القانون المنظم للمهنة، وخاطب المحامين قائلا “أنا أعرف أنكم الآن منشغلون بموضوع قانون المهنة، فتأكدوا أنني عندما أضع قانون المهنة فأنا لا أضعه للمحامين بل أضعه أولا وأخيرا لنفسي كمحامي ثم للمحامين، وأنا شخصيا أعتبر أن المحاماة مستقبلي وسأعود الى المحكمة وسألتقي بكم مرة أخرى” مشيرا إلى أن النقاش حول قانون المحاماة لم يكن سهلا بالمرة ، لأنه جمع مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدا أن الجميع كان حريصا على مصلحة المحاماة والمحامين. معتبرا أن إصلاح العدالة “لا يتم إلا استنادا على إعادة النظر في إصلاح المحاماة وتوسيع مجالات اختصاصها وتقوية حصانتها” .
وأوضح السيد الوزير أن “شروط المحاكمة العادلة لن تتم إلا إذا كان المتهم محميا ويتوفر على كامل الشروط الضامنة لحقوقه وحقوق باقي المواطنين، وهذه الشروط لا يمكن أن يوفرها إلا المحامي”. مضيفا، أن المحامي موكل من طرف الدولة لضمان شروط المحاكمة العادلة والترافع لفائدة المواطنين، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة مهنه دستورية والمحامون موكلون من طرف الدولة لضمان شروط المحاكمة العادلة وتقديم الحقوق للمواطنين وبالتالي فالمحامي جزء من مكونات الدولة وليس خارجها،
وشدد السيد الوزير أن استقلال مهنه المحاماة لا يعني أبدا أن يكون المحامي خارج الدولة بل جزءا من مكوناتها، كما أن استقلاليه مهنه المحاماة في المناقشة والممارسة والمرافعة وفي العمل يجعل المحامي جزءا من مؤسسات الدولة.
وصرح السيد الوزير في السياق أن جمعية المحامين لها تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في مختلف القضايا سواء منها الوطنية أو العربية كقضية الشعب الفلسطيني ومختلف القضايا العادلة عبر العالم، مؤكدا أن المحامين حاضرين ويشكلون قوة سياسيه ومبدئية في الفكر الإنساني المغربي وفي الأخلاق السياسية الوطنية.
