عقدت وزارة العدل يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، جلسات الحوار القطاعي مع بعض التمثيليات النقابية بالقطاع، ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة، بحضور كل من السيدة مديرة التشريع والدراسات والسادة: المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، و مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ومدير الميزانية، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي، وأعضاء المكاتب الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل.
تم خلال هدا اللقاء، مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى أراء النقابات الحاضرة من أجل التوصل إلى حلول توافقية للقضايا العالقة، ومعالجة الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من الملفات المطلبية، أهمها:
- ملف الانتقالات:
تم تنفيذ ما ينهاز 93% من قرارات الانتقالات، باستثناء بعض الحالات التي تتطلب تعويض خلفا لها، والتي سيتم تنفيدها مباشرة بعد إنهاء الموظفين الجدد لفترة التدريب العملي بالمحاكم والمديريات الإقليمية للعدل.
وسيتم الإعلان عن الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.
- المباراة المهنية للإدماج:
تم الاتفاق على اقتراح الإعلان عن إحصاء الموظفين الحاصلين على الشواهد التي تخول المشاركة في المباريات المهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبط، ابتداء من شهر يونيو 2025 وإلى غاية متم شهر شتنبر 2025، حتى يتسنى لفئة عريضة من الموظفين التسجيل من أجل المشاركة في هذه المباريات.
- ملف المهندسين:
لقد تم إعداد مشروع مرسوم لتسوية وضعية المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وهو حاليا في طور المسطرة التشريعية .
- أما في مايتعلق بالساعات الإضافية:
ستعمل الوزارة على اصدار دورية في الموضوع، من أجل شرح كيفية تنزيل تعويضات الساعات الإضافية .
- المهن القانونية والقضائية:
إن المهن القانونية والقضائية التي تخول لموظفي هيئة كتابة الضبط حق الولوج إليها بمقتضى القوانين المنظمة لها هي مهنة المفوضين القضائيين ومهنة العدول، وفي إطار مراجعة القوانين المنظمة لهاتين المهنتين حافظت الوزارة على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة من خلال إقرار حقها في الولوج إلى هاتين المهنتين.
- مآل مشروع هيكلة المحاكم :
تم إعداد مشروع مرسوم هيكلة المحاكم، وهو في طور المناقشة مع الوزارات المختصة.
- ملف تصنيف المحاكم :
فتحت وزارة العدل ورش تصنيف المحاكم، من خلال دعوة بعض المسؤولين الإداريين بالمحاكم والمديريات الإقليمية، من أجل مناقشة معايير ومؤشرات تصنيف المحاكم في الشق المتعلق بعمل وإجراءات كتابة الضبط.
- تفويض الاختصاصات للسادة المدراء الفرعيين
لقد تم تفويض مجموعة من الاختصاصات للمديريات الإقليمية، وستصدر دورية لوزير العدل في الموضوع .
- مستجدات برنامج التكوين الأساسي والمستمر بعد إقرار المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية:
بدأ المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية و القضائية العمل منذ فاتح يناير 2025، حيث تم الإعلان عن فتح باب الترشح لرؤساء الأقسام و المصالح، من أجل استكمال هياكله، كما أعلن المعهد عن مجموعة من البرامج التكوينية، تخص التكوين الأساسي للموظفين الجدد، والتكوين المستمر، والتكوين التأهيلي للمديرين الإقليميين، ورؤساء المصالح الجدد، بالتنسيق مع المديريات المركزية المعنية بالوزارة.
- المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل:
في ما يتعلق بمشروع تعديل القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية نشير إلى النقاط التالية:
- تغيير العضوية والتمثيلية بالمؤسسة؛
- دعم المؤسسة المحمدية للتمويلات المقدمة من طرف الأبناك لفائدة منخرطيها في مجال السكن؛
- إنجاز منشآت تربوية (دور حضانة أطفال المنخرطين)؛
- إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل المالي لتمكين منخرطي المؤسسة المحمدية من الاستفادة من الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛
كما تمت مناقشة مجموعة من التدابير التي تعتزم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية القيام بها من أجل تجويد الخدمات المقدمة الى الموظفين المنخرطين بها، من قبيل الاصطياف، و مستجدات قروض السكن. بالإضافة الى مناقشة الإشكاليات المتعلقة بعملية الحجز بالوحدات الخارجية عبر التطبيقية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، والحلول المعتمدة على الذكاء الاضطناعي.
وفي الختام، نَوّهت النقابات الحاضرة بالمنهجية المعتمدة في تدبير الملفات المطلبية واحترام الوزارة لمأسسة الحوار القطاعي الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات،كما أن الوزارة ملتزمة بالحوار الجاد والمسؤول مع التمثيليات النقابية بالقطاع .
