في إطار توطيد علاقات التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، احتضنت مدينة مراكش يومي 28 و29 ماي 2025 الدورة الأولى للمؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، المنعقد تحت شعار: “الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية”. وقد نُظّمت هذه الدورة بمبادرة من وزارة العدل بالمملكة المغربية، وبشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بالجمهورية الفرنسية.

وقد عرف هذا المؤتمر حضور مايناهز 300 خبير عن الجانبين المغربي والفرنسي، بالإضافة إلى مجموعة من الممارسين والأكاديميين المختصين في هذا المجال.

وقد ترأس هذا الحدث الهام السيد عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، نيابة عن السيد وزير العدل، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية التي جَسّدت الرؤية الإصلاحية للوزارة في مجال تعزيز مهنة الخبرة القضائية وتطوير آلياتها بما يواكب التحديات المستجدة.

وفي كلمته، شدد السيد الكاتب العام على أن الخبرة القضائية تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق عدالة ناجعة ومنصفة، خاصة في ظل تعقّد النزاعات وتزايد القضايا ذات البعد التقني والعلمي. وأبرز في هذا السياق أن القاضي، رغم تكوينه القانوني، لا يمكنه الإحاطة بجميع الجوانب التقنية التي قد تثيرها بعض الملفات، مما يجعل الاستعانة بالخبراء ضرورة قضائية قائمة.

وأشار السيد الكاتب العام إلى أن المشرع المغربي نظم مجال الخبرة القضائية بموجب القانون رقم 45.00، معترفاً بالخبير كمساعد للعدالة مكلف من طرف المحكمة للتحقيق في نقاط تقنية محددة. وأوضح أن المغرب يضم اليوم 4350 خبيراً قضائياً ذاتياً موزعين على 215 مجالاً، بالإضافة إلى 17 خبيراً معنوياً من معاهد ومختبرات ومؤسسات عمومية.

كما أعلن السيد عبد الرحيم مياد أن وزارة العدل، بتوجيه من السيد الوزير، أعدّت مشروع قانون جديد يهم مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبرة القضائية، وقد تم إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة في 2 يناير 2024، في أفق اعتماده والمصادقة عليه.

وحرص السيد الكاتب العام في مداخلته على التأكيد بأن التحديات الرقمية والمعلوماتية تفرض على منظومة العدالة مواكبة سريعة وفعالة، وخاصة ما يتعلق بتنامي الجرائم المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ما يضاعف الحاجة إلى خبراء متخصصين قادرين على مساعدة القضاء في تحليل المعطيات التقنية الحديثة.

واعتبر أن المؤتمر يشكل فرصة فريدة لتبادل الرؤى والتجارب بين الخبراء المغاربة والفرنسيين، ولبحث سبل تطوير المهنة والارتقاء بها لمواكبة التطورات الراهنة، مبرزاً في الآن ذاته أهمية تحديث أساليب اشتغال الخبراء عبر الرقمنة والتكوين المستمر.

بدورها، أبرزت مديرة الشؤون المدنية والأختام بوزارة العدل الفرنسية، السيدة فاليري دلنود، أهمية الخبرة القضائية باعتبارها عنصرا أساسيا لضمان عدالة نزيهة وفعالة، مؤكدة أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يكتسي أهمية خاصة، لا سيما في ظل تزايد القضايا المعروضة على المحاكم وتنوع المجالات التي تتطلب تدخل خبراء متخصصين، وتابعت السيدة دلنود أن العالم يشهد تحولات تقنية متسارعة، في مقدمتها بروز الذكاء الاصطناعي، “ما يفرض على المؤسسات القضائية الفرنسية والمغربية، إعادة النظر في أطر التكوين، والمعايير الأخلاقية والمهنية التي تحكم عمل الخبراء، خاصة عندما تصبح التكنولوجيا جزءا من أدوات عملهم اليومية”.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل المغربية، السيد رشيد وظيفي، “أن التطور المتسارع الذي تشهده مهام الخبير القضائي داخل منظومة العدالة، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية، تعيد تشكيل طبيعة الخبرة وتفرض تحديات جديدة على مستوى التأهيل والجودة “.

وأضاف السيد وظيفي أن تنظيم هذا المؤتمر المشترك يجسد عمق التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا، كما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير آليات العدالة القائمة على الكفاءة والتخصص، مشددا في ذات السياق على أهمية تأهيل حقل الخبرة القضائية وفق مقاربة ترتكز على المهنية والشفافية.

ومن جهته، استعرض العميد الشرفي لمحكمة النقض الفرنسية، السيد باتريك ماتيت، أوجه التعاون القضائي والقانوني بين محكمة النقض الفرنسية ونظيرتها المغربية، لاسيما في مجال الخبرة القضائية، الذي يشكل محورا هاما لتطوير الكفاءات وتحديث العمل القضائي، خصوصا من خلال تبادل التجارب في كيفية تفسير وتطبيق القانون، وتوحيد الاجتهادات، وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.

ويهدف المؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، إلى جمع نخبة من الفاعلين في مجالي القانون والعلوم من كلا البلدين، لتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات الراهنة، واستكشاف السبل الكفيلة بتطوير خبرة قضائية موثوقة ومواكبة لمتطلبات العصر.

وينتظر أن يختتم المؤتمر، المنعقد تحت شعار “الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية”، أشغاله بصياغة مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير منظومة الخبرة القضائية، وتعزيز كفاءات الخبراء في مواجهة التحديات التقنية والقانونية الجديدة، بما يسهم في تجويد العدالة وتقوية ثقة المتقاضين فيها.