في إطار جهود تعزيز القدرات وبناء الكفاءات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تفعيلا للمخطط الاستراتيجي التنزيلي للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2026، نظمت اللجنة الوطنية بشراكة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة قضاة التحقيق وقضاة الحكم في القضايا المرتبطة بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان بغرض تكوين شبكة متخصصة في هذا المجال ، وذلك يومي 02 و03 يونيو 2025 بالرباط.
وتأتي هذه الدورة التكوينية التي استهدفت السادة القضاة على الصعيد الوطني، تنزيلا للمضامين الاستراتيجية الوطنية
في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023- 2030، وتكريسا للالتزام الراسخ للمملكة المغربية على الساحة الدولية لصالح كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في شموليتها باعتبار المغرب.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دعم وتعزيز قدرات السادة القضاة في القضايا المرتبطة بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وضمان اتباع نهج قائم على حقوق الانسان، وأهمية موضوع جريمة الاتجار بالبشر ضمن التحركات الهجروية المختلطة استنادا على المؤشرات العامة والخاصة، وهو ما يبرر ضرورة فهم العلاقة الوثيقة بين الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية بما فيها جريمة تهريب المهاجرين.
وخلال هذه الدورة، تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة هذه الجريمة، خاصة اعتماد المملكة سنة 2016 للقانون 14-27، و إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، حيث شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللجنة الوطنية وعرض أبرز مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر, ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، والذي يحدد رؤية موحدة وخريطة طريق مرجعية لاستجابة المملكة المغربية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وقد شهدت هذه الدورة التكوينية تفاعلا إيجابيا مع مضامين العروض حول المفاهيم والمصطلحات والإطار المعياري الدولي في مجال الاتجار بالبشر، الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الإطار القانوني لمكافحة تهريب المهاجرين بالمغرب ودور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وصور التكفل القضائي بضحايا الاتجار بالبشر مع تقديم العناصر التكوينية للركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر التي أشرف على تأطير محاورها مجموعة من المتدخلين يمثلون وزارة العدل، الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، ، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.كما تمكن المشاركون من تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة التكوينية عن طريق ورشة تطبيقية تضمنت دراسة حالات عملية لإعداد مشروع أمر بالإحالة ومشروع حكم.
كما شكلت هذه الدورة فرصة لتبادل التجارب بين السادة القضاة، وتعميق النقاش حول الإشكاليات الواقعية المرتبطة بهذا النوع من القضايا، والخروج بتوصيات عملية من شأنها تعزيز التنسيق والتكامل بين المتدخلين القضائيين والمؤسساتيين الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع ضحايا الاتجار بالبشر.
